أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه تحديات اقتصادية ومالية عديدةفي ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاع حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو وتزايد الضغوط التضخمية فضلاً عن تنامي النزاعات التجارية الحمائية التي تهدد التعاون الاقتصادي الدولي.

وأشارت إلى أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة والمواد الأولية التي شهدت تقلبات حادة في الأسعار خاصة المحروقات والمواد الأساسية كما ساهمت في زيادة الضغوط على المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن التحديات لم تقتصر على العوامل الخارجية بل شملت أيضاً صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة لا سيما مع تواتر موجات الحر الاستثنائية خلال الصائفة الحالية وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

 أكدت الزعفراني الزنزري أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية مواصلاً خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.