صادق البرلمان البلجيكي صباح الجمعة على قانون يتيح للشرطة تفتيش منازل مهاجرين يقيمون في البلاد بصفة غير قانونية في خطوة تندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.
وأثار القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومحامين اعتبروا أن منح الشرطة صلاحية دخول المنازل لتنفيذ قوانين الهجرة قد يشكل تهديداً للحقوق الدستورية وضمانات الخصوصية.
وحظي القانون بموافقة أغلبية النواب عقب نقاش مطول استمر طوال الليل وفق ما نقلته وكالة رويترز
وبحسب المعطيات المتعلقة بالتشريع ستقتصر عمليات التفتيش على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بلجيكا ولم يمتثلوا لأوامر مغادرة البلاد ويُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام.
Tweet
