أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة تمثل المحور الرابع ضمن مشاريع سنة 2027 في إطار توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الوطنية وتكريس الاعتماد على الإمكانيات والقدرات الذاتية.

تمويلات جديدة لدعم القطاع الفلاحي

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي شددت رئيسة الحكومة على دوره المحوري في تحقيق الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية  مشيرة إلى إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة الممتدة بين 2027 و2030 ضمن مشروع قانون المالية بهدف إسناد قروض موسمية واستثمارية بشروط تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة زيت الزيتون.

كما أعلنت عن الشروع في تنفيذ برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى على امتداد أربع سنوات (2027-2030) برصد اعتمادات تناهز 93 مليون دينار بعنوان سنة 2027

وأضافت أن تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها وذلك خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن تستكمل العملية قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028.

786.1 مليون دينار لقطاع المياه

وفي قطاع المياه، كشفت رئيسة الحكومة عن تخصيص اعتمادات جملية بقيمة 786.1 مليون دينار ضمن ميزان

27، لمواصلة تنفيذ المشاريع والمنشآت المائية الكبرى.

وتشمل هذه المشاريع مواصلة إنجاز سد ملاق العلوي والرفع من طاقة خزن سد بوهرتمة وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي إلى جانب إنجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى وسدي خالد والرغاي.

كما تتواصل أشغال توسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة واستكمال محطة صفاقس فضلا عن الانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بكل من قرقنة وبن قردان.

مشاريع جديدة لدعم إنتاج الطاقة

أما في المجال الطاقي فتوقعت رئيسة الحكومة تسجيل تحسن في إنتاج المحروقات خلال سنة 2027 بعد سنوات من التراجع وذلك بالتزامن مع دخول حقل “كوسموس” مرحلة الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة أفادت بدخول ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2026 بطاقة إنتاج جملية تبلغ 200 ميغاواط.

كما يجري العمل على إنجاز محطات للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط إلى جانب الإعلان عن جولة تراخيص جديدة لإنتاج 455 ميغاواط.