رئاسة الحكومة: إقالة الطبيب تأتي في إطار ممارسة الفخفاخ صلاحياته الدستوريّة

لليوم الثالث على التوالي تتواصل المواجهة عن بعد ومحاولة ليّ الذراع المفتوحة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اثر قراره إقالة رئيسها شوقي الطبيب .مواجهة تجسمت في اصرار كل طرف على تأويل مراسيم تعيين رئيس الهيئة المذكورة ومشروعية اقالته من عدمها وإجراء مهمّة تفقد إداري ومالي على أعمالها من قبل هيكل رقابي تابع لرئاسة الحكومة.
وبعد رفض مجلس الهيئة قرار الفخفاخ واعتباره غير دستوري أوضحت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 27 أوت 2020 أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد “تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انّ “قرار تعيين القاضي الفاضل عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد”. لافتة الى ان القرار المذكور “طُبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية شوقي الطبيب وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي سنة 2016 “.
وأضافت ان قرار الاقالة “يأتي في إطار ممارسة رئيس الحكومة صلاحياته الدستوريّة، وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة”.
ودعت رئاسة الحكومة “كافة الأطراف المعنيّة الى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها وإلى الإلتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره”.

الشارع المغاربي