قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إن القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويرفع سن التقاعد، ضروري وسيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

وأضاف “لست نادما”، لكنه أشار إلى رغبته في تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر في الإصلاحات في المستقبل.

وصرح في مقابلة مع (تي.أف 1) وتلفزيون فرانس 2 “أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ لا. لكن لا توجد مئة طريقة لموازنة الحسابات.. هذا الإصلاح ضروري”.

وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، الذي يمدد سن التقاعد سنتين إلى 64 عاما، حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة وسط اشتباكات مع الشرطة.

كما أغلق محتجون يوم الأربعاء محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز بجنوب البلاد.

ويمثل ذلك، إلى جانب الإضرابات المستمرة التي تؤثر على مستودعات النفط والنقل العام وجمع القمامة، أخطر تحد لسلطة الرئيس الوسطي منذ احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” قبل أربع سنوات.

وأعلنت النقابات العمالية أن يوم الخميس سيكون يوما آخر من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد.

وقال المتقاعد جاك بورينشتين في تجمع حاشد يوم الثلاثاء في باريس “لا نريد هذا القانون وسنقاتل حتى يتم سحبه”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.