قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء 22 مارس 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة .
واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عنه ، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق على المدى المتوسط.
فعلى الصعيد الدولي، أظهر النمو تماسكا وذلك على الرغم من التوجه التقييدي للسياسات النقدية والجبائية. أما بخصوص التضخم، فقد استمر في الانفراج وإن بشكل تدريجي حيث استفاد بالأساس من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية. بيد أن نسب التضخم الأساسي وخاصة في أهم الاقتصاديات المتقدمة قد ظلت في مستويات مرتفعة.
وعلى الرغم من الاضطرابات المصرفية الأخيرة على المستوى الدولي، فإن البنك المركزي الأوروبي قد أبدى تصميما على التصدي للتضخم على سبيل الأولوية، عبر الترفيع في نسب فائدته الرئيسية بـ50 نقطة مائوية بتاريخ 16 مارس 2023، للرجوع به نحو مستواه المستهدف وذلك بدعم من صلابة نظامه المصرفي الذي ينطوي على وضع متين من حيث رأس المال والسيولة.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجلس نموا اقتصاديا لكامل سنة 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية وذلك أساسا بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية. بيد أن آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.