أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تونس تعمل على تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر الإنتاج من خلال تحسين إنتاج المحروقات واستعادة نسق أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتدعيم قدرات إنتاج الكهرباء.

وأوضحت الزعفراني  في إطار عرض التوجهات والاختيارات الاقتصادية والمالية للدولة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027 أن إنتاج المحروقات يُنتظر أن يسجل تحسنا خلال السنة المقبلة بعد سنوات من التراجع خاصة مع دخول حقل «الكوسموس» حيز الإنتاج واستعادة نسق أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول بما من شأنه دعم الموارد الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

وفي ما يتعلق بالانتقال الطاقي أفادت رئيسة الحكومة بأن ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية دخلت حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2026 بطاقة إنتاج جملية تبلغ 200 ميغاوات.

وأضافت أن الجهود تتواصل لتسريع إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس ضمن لزمات تبلغ قدرتها الجملية نحو 600 ميغاوات وذلك بعد المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بها.

كما تم الإعلان عن جولة جديدة من نظام التراخيص لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة جملية تناهز 455 ميغاوات إلى جانب برمجة إنجاز محطة للطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاوات ومحطة فولطاضوئية ببني مهيرة.

تونس تنخرط في مشاريع إقليمية للهيدروجين والربط الكهربائي

وتطرقت الزعفراني الزنزري إلى توجه تونس نحو تنويع خياراتها الطاقية والانخراط في المشاريع الإقليمية من خلال المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بما يتيح الاستفادة من موقع البلاد وبنيتها التحتية الطاقية في إطار شراكات تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القيمة المضافة الوطنية.

كما أشارت إلى مواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا.

توسيع محطات الإنتاج لمجابهة فترات الذروة

وفي سياق تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء ومجابهة فترات الذروة أكدت رئيسة الحكومة وضع خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد تهدف إلى تدعيم القدرة الكهربائية المتاحة وتحسين أداء وحدات الإنتاج الحالية.

وفي هذا الإطار تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة برج العامري بقدرة 312 ميغاوات خلال سبتمبر 2026 مع التوجه نحو توسعة المحطة عبر تركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات.

وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا توسعة محطة رادس (ب) وتحويلها إلى محطة ذات دورة مزدوجة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 650 و750 ميغاوات فضلا عن إنجاز محطة سوسة (ه) لإنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة، بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاوات.

كما تتضمن الخطة تحسين أداء محطات الإنتاج القائمة من خلال اعتماد أنظمة تبريد الهواء واقتناء محركات غازية وتركيز منظومات لتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يعزز مرونة المنظومة الكهربائية ويساهم في ضمان استمرارية التزويد.

وتشمل هذه التوجهات كذلك إدماج قدرات إضافية من الطاقات المتجددة وإنجاز محطة فولطاضوئية بولاية تطاوين.

الشبكة الذكية والعدادات الذكية لتحديث القطاع

وفي إطار تحديث البنية التحتية الكهربائية أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية الذي يهدف إلى رقمنة شبكات التوزيع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء، عبر التوجه نحو تعميم تركيز العدادات الذكية.

وتواكب هذه المشاريع إجراءات تحفيزية لدعم الانتقال الطاقي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 من بينها التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللقيمات.

وتندرج هذه المشاريع والإجراءات ضمن توجه الدولة إلى تعزيز السيادة الطاقية وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير البنية التحتية بما يدعم قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة التحديات المرتبطة بالتزود والتقلبات في الأسواق الدولية.