علي اثر اجتماعٍ أٌنتظم اليوم الخميس 23 جويلية 2026 بولاية قابس ،دعت اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المواد الكيميائية الخطرة الي ضرورة مكافحة ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن سكب المياه المستعملة في المحيط.
كما تم خلال الاجتماع تحديد المواقع التي تعاني من التلوث البيئي نتيجة لتصريف المياه المستعملة في المحيط، والتي تصل كميات منها إلى الشواطئ. و تحميل المؤسسات المنتصبة بشط السلام وغنوش مسؤولية إدارة المياه المستعملة الخاصة بها.
وأوصت اللجنة الجهوية بضرورة دعوة هذه المؤسسات الى التصرف في مياهها وفق ما يحدده القانون مؤكدا على اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة بشأنها في صورة مواصلتها سكب تلك المياه في البحر.
Tweet
