انطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف بقانون “الشيك دون رصيد” بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.

وحسب تصريح سابق للنائب محمد علي فنيرة، فإن التنقيحات شملت عديد النقاط من بينها تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملاءمة المالية لطالب الدفتر، أي يتم احتساب القدرة المالية لكل شخص حسب مرتبه الشهري أو مداخليه المالية على غرار ما يتم عند التقدم بطلبٍ للحصول على قرض، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام للدفتر.

كما أن كلّ الشيكات ستكون مسطرة (barré) أي يتم تقديم الشيك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الأموال النقدية المتداولة، إضافة إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقطة أن يكون الشيك لمالكه أي الشخص المستفيد، وليس لحامله ولا يمكن كتابة (au porteur) وإلا سيتم رفضه.