استبعدت وكالة التصنيف التونسية “بي بي آر” ‘PBR’، اي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني.

وأضافت الوكالة في بلاغ صدر، الثلاثاء، حول الافاق الاقتصادية لسنة 2024، ان عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف قى المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال شهر اكتوبر 2024.

وأشارت، الى انه يمكن اتخاذ اجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.

وتحتاج تونس خلال سنة 2024، وفق الوكالة، الى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينارعلى شكل ديون خارجية.

وابرزت انه على غرار سنة 2022، فان اي نقص في تعبئة هذه الموارد يمكن ان يؤدي الى الضغط على ميزانيات الاستثمار والدعم وخلاص بعض المزودين مما يؤثر على حيوية النمو وخاصة على مستوى الاستثمار والاستهلاك.

ولاحظت الوكالة، في تحليلها للجانب القطاعي، تواصل وجود هشاشة تعاني منها عديد القطاعات، على غرار الفلاحة، واساسا قطاع الصناعات الغذائية وبعض التخصصات الصناعية والتحويلية.

ويرى خبراء الوكالة ان الصناعات التحويلية وخاصة النسيج والصناعات الميكانكية والالكترونية توفرامكانيات معتبرة لخلق القيمة المضافة والوظائف خاصة وانها تندرج في اطار توجهات عالمية لاعادة التموقع .

واعتبروا ان هذه الفرص تزداد اكثر في قطاع اعادة الرسلكة وتثمين النفايات، وانتاج الطاقات المتجددة، وتحويل المواد الكميائية لكن هذه القطاعات تحتاج الى تطوير اطرها التشريعية سواء كانت الادارية او القانونية بما يمكن من تطويرها وخاصة في مجال التصدير.

وكانت الوكالة ، أصدرت هذه القراءة التحليلية ، ضمن اخر نسخة من دراستها الثلاثية حول دراسة مخاطر الاقتصاد الكلي والقطاعي” والذي تضمنت استعراضا لعديد المعطيات الاقتصادية لسنة 2023.

وواجهت تونس خلال 2023، عديد الصعوبات على مستوى الاقتصاد، التي تم التحكم فيها مقارنة بسنة 2022، على غرار ارتفاع التضخم الى مستوى 3ر9 بالمائة وتقدير مستوى العجز التجاري بنحو 17 مليار دينار.

وسجل الحساب الجاري عجزا بنحو 4 مليار دينار خلال سنة 2023، مقابل 4ر12 مليار دينار خلال سنة 2022، مما يدل على التحكم فيه بفضل التحكم في الميزان التجاري واهمية تحويلات التونسيين بالخارج في حين ساهم القطاع السياحي في تخفيف العجز.

واحدثت وكالة “بي بي أر” سنة 2018، في اطار تعاون مع المجلس البنكي والمالي في خطوة لنشر بضض التصنيفات في القطاعين المالي وغير المالي الى جانب نشر دراسات اقتصادية تقوم على شفافية وفاعلية المعلومة المالية.

وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة لتونس، امس الاثنين، ب14 يوم لتصل الى 105 يوم توريد وذلك نظرا لتسديد سندات اوروبية بقيمة 898 مليون أورو، تعادل 3 مليار دينار وفق تحليل المختص في الاسواق المالية، معز حديدان.

المصدر: وات