دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت 19 سبتمبر 2026 بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود.
وعبّرت المنظمّات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي أعقبت المسيرة، مطالبة بوقف “التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين، وخاصة المضربين عن الطعام”.
ودعا البيان المشترك إلى متابعة الوضع الصحي للمضربين عن الطعام ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية.
نقلا عن موزاييك
Tweet
