وتطالب تونس بتسديد الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد العربي في شهر جوان المقبل، وهي جزء من القروض المجمعة بالعملات الأجنبية لدى البنوك التونسية.
أما في شهر جويلية 2023، فتونس مطالبة بدفع الجزء الثاني من القرض السعودي، وفي شهر أوت القادم، عليها دفع شريحة رابعة من قرض صندوق النقد العربي وشريحة من القرض الصادر بالأسواق العالمية بضمان ياباني.
وفي أكتوبر المقبل، دفع القسط الخامس من قرض صندوق النقد العربي وسندات اليورو وفي نوفمبر 2023 شريحة من ديون صندوق النقد الدولي وفي ديسمبر 2023 الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد العربي.
يذكر أن الخبير في الشأن الاقتصادي محسن حسن توقع، أن تتمكن تونس من سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي ولو في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنها ستنهي السنة 2023 برصيد من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 60 يوم توريد علما وأن المستوى لم ينزل دون مستوى 93 يوما منذ مطلع العام الجاري مستفيدا من تحسن التحويلات الخارجية وكذلك بعض القطاعات التصديرية.
