أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك للمرة الثانية منذ توليه منصبه في حكومة اليمين المتطرفة، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًّا ومكانيًّا وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة وباطلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهًا خطيرًا، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة دون أي مراعاة لقدسيتها، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة إلى حرب دينية ستطال الجميع ولا تستطيع وقفها.

وأكد البرلمان العربي ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وضرورة منع سلطة الاحتلال أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية، من شأنها تأجيج التوتر والعنف، وعودة المواجهات من جديد وتصعيد للحرب الدينية على المقدسات في مدينة القدس.