عقدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لها في نفق تحت حائط البراق، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال الاجتماع إن «أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وإن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة، ونحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطنا بالمدينة، وإن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عام، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن».

وأكد نتنياهو أن «القدس لنا وستبقى موحدة إلى الأبد».

ورصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس.

جاء ذلك بالتزامن مع ما يسمى «يوم توحيد القدس»، حيث من المتوقع أن يصادق على الميزانيات خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على قرار تعيين لجنة وزارية لشؤون القدس الكبرى برئاسة الوزير مائير باروش، وستعنى اللجنة الوزارية بالقضايا والمسائل المتعلقة بالقدس، بما في ذلك تطويرها ورفاهية سكانها، وكذلك الأمور المتعلقة بالسلطات المحلية والمستوطنات الموجودة ضمن نفوذ ومسطح «القدس الكبرى».

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة الأسبوعية في أنفاق حائط البراق، وذلك بمناسبة احتلال القدس الشرقية وما يسمى الذكرى الـ56 لـ«توحيد القدس».

وبحسب الصحيفة العبرية، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على خطة خمسية للأعوام 2024-2028 بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، حيث تصل قيمة الميزانيات المرصودة لذلك إلى أكثر من 3 مليارات شيقل، كما سترصد ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل من أجل مشروع ما يسمى «الحوض المقدس» للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

وسترصد الحكومة ميزانية بقيمة 60 مليون شيقل للأعوام 2023 إلى 2024، حيث ستوظف هذه الميزانيات لأنشطة تعليمية وثقافية وسياحية لتعزيز العمل الاجتماعي باسم التقليد اليهودي والتراث الإسرائيلي، وتعزيز صلة الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم، بحسب صحيفة معاريف.

وستعمل الحكومة على زيادة إطار الميزانيات لمشاريع تحديث البنية التحتية، وكذلك تشجيع الزيارات إلى ساحة البراق، حيث ستدفع وزارة الاستيعاب نحو المصادقة على برنامج «الشباب المهاجر إلى القدس»، كما أن وزارة التراث جهزت خطة للكشف عن القدس القديمة، في حين أن وزارة الاقتصاد جهزت خطة لتشجيع العمل في المدينة، بينما ستحول مسطحات واسعة من الأرضي التي توجد بملكية ما يسمى «أراضي الدولة»، إلى بلدية القدس.

وجاء رصد الميزانيات الضخمة، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التي تعقد داخل أنفاق ساحة البراق في القدس للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الأحد.

ووفقًا للصحيفة، فإن جلسة الحكومة لهذا الأسبوع تهدف إلى رصد ميزانيات، وأيضًا المصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في القدس في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال المدينة.

وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى «الحوض المقدس»، الذي يعد أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.

ويأتي مشروع «الحوض المقدس» التهويدي ضمن خطة خمسية من عام 2023 حتى 2027، وذلك لتطوير المشاريع الاستيطانية والتهويدية، بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس.

وتضمن خطة الحكومة ميزانية بقيمة 95 مليون شيقل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.

وفقًا للخطة، التي جرى وضعها بالتعاون مع بلدية القدس وبمساعدة الوكالة اليهودية، ستعمل الحكومة الإسرائيلية على تشجيع المهاجرين الشباب (18-35 عامًا، غير المتزوجين والمتزوجين) على الاستقرار في القدس.

وبحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن أكثر من 18 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل واستقروا في القدس منذ العام 2018، علمًا بأن نحو نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، إلا أن نحو 30% منهم غادروا القدس في السنوات الخمس الماضية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني لإغلاق الباب نهائيًّا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

ورفضت الوزارة بشدة أي قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات وسياسات الاحتلال تجاه القدس باطلة وغير شرعية، ولا تمنح إسرائيل أي حق في ضم القدس أو السيادة عليها.

وطالبت الوزارة بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس خاصة.