أكّدت تؤكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ أنّه على إثر التصعيد غير المبرر فيما أصبح يعرف بموضوع ضيعتي جمنة، أنّ لجوء السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بغاية صد التصرفات الغير الشرعية بهنشير “المعمر” و”ضيعة الصالحية” يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها في الدفاع على الأملاك الوطنية وعلى حقوق المجموعة الوطنية.

وأشارت إلى أنّ الضيعتين تعود ملكيتهما إلى الدولة التونسية وتحديدا لملك الدولة الخاص وهما مرسمتان بهذه الصفة بسجلات الدولة.

وشدّدت على أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن السيطرة والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة وأن تعاطيها مع ملف ضيعتي جمنة يندرج ضمن هذه المقاربة وقد تم إلى غاية اليوم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف هكتار.

واعتبرت أنّ إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل يعني إعادة توظيفها لما فيه خير للصالح العام وضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين في إطار رؤية وطنية تهدف إلى حفظ وتثمين الملك العام ونؤكد أن تجارب الماضي ليست حجة على المستقبل.

وشددت على أنّ حكومة الوحدة الوطنية راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع وقد تولت فتح حوار مع المتصرفين في الضيعتين وما زالت تواصل الحوار معهم ومنفتحة على كل مقترح قانوني يمكن أن يقدم إليها، داعية إياهم إلى مزيد التعاطي البنّاء مع حقوق المجموعة الوطنية وذلك بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والوطن ويضمن حقوق كل الأطراف.

كما دعت الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.