النظر في مخطط التنمية 2023-2025 وصياغة تصوّرات ومقترحات بالنسبة لقطاع الثقافة، هو محور جلسة عمل وتشاور جمعت مساء أمس الأربعاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وذلك بمقر وزارة الاقتصاد وبحضور ممثلين عن الوزارتين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور منها التدرّج نحو إلغاء تراخيص التصوير بأنواعها والتراخيص التي تنظم العروض الفنية وكراسات الشروط ومراجعة مختلف التشريعات والقوانين ودفع آليات تمويل المشاريع الثقافية وتسهيل توريد بعض المعدات الفنية، إلى جانب بعث البطاقة الثقافية والشيك الثقافي ودعم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص(PPP) .

وتم الاتفاق على تغيير بعض القوانين والتشريعات لدعم الشراكة في مجال التراث بين القطاع العام والخاص من خلال التدخل السريع لفائدة معلم كراكة حلق الوادي وبرج بوخريص وكازينو حمام الأنف وغيرها من المعالم التي تعاني من إخلالات على مستوى الاستغلال والتوظيف.

وفي إطار الشراكة نفسها أكد الحضور على أهمية فسح المجال أمام الخواص للقيام بأشغال ترميم المعالم التراثية والتاريخية مقابل استغلالها لفترة محدودة، وهو مشروع تم بحثه منذ إشراف وزير الثقافة الأسبق مراد الصقلي إلا انه لم ير النور إلى اليوم، نظرا لعدة تعطيلات وإشكالات.

كما تم خلال اللقاء بحث مقترح يتعلق ببعث صندوق لتمويل المشاريع الصغرى (TPE) وآخر لتمويل المشاريع الكبرى، ومراجعة كراسات الشروط والتخفيف من الاجراءات الإدارية وبالتالي مراعاة خصوصية الفعل الثقافي لتمكين المستثمرين من بعث مشاريع ذات صبغة ثقافية.

وتناول الحاضرون أيضا مسألة الاقتصاد الابداعي عبر بحث جدوى وفاعلية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في الإحاطة بالباعثين الشبان، الذي يجب أن يُمنح منوالا للتصرف يراعي خصوصية العمل الثقافي عبر قوانين وتشريعات تحفز على مزيد الابتكار والابداع، وفق ما جاء في بلاغ عن الوزارة.