تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بالتنسيق مع مصالح مركز الأمن الوطني بحي الخضراء من حجز 676 لترا من منتوج الحليب المعقم لدى شخص غير مؤهل لممارسة التجارة حيث تزود بها خلافا للتراتيب الجاري بها العمل بغرض بيعها والمضاربة فيها.

وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف مع اتخاذ الإجراءات لتأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة واستكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى وفق التشاريع الجاري بها العمل.

ويشهد التزويد بمادة الحليب نقصا يقدّر بـ 300 ألف لتر يوميا، وفق ما أكّده نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي مما تسبّب في الإضطراب الذي تشهده السوق حاليا.

وتضخّ الوحدات الصناعية الثلاث المنتجة للحليب في السوق ما بين 1.5 و1.6 مليون لتر في اليوم، في حين تقدّر الإحتياجات اليومية بـ 1.8 مليون لتر، وفق الكلابي الذي أشار إلى أنّ هذا النقص يعود إلى تراجع الإنتاج بسبب عدم قدرة الفلاحين على مجابهة ارتفاع تكاليف الانتاج جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، مما جعل العديد منهم يفرطون في قطعانهم أو جزء منها، إضافة إلى التقليص من كميات العلف المقدمة للأبقار سعيا للضغط على التكاليف.