أكد ملك المغرب محمد السادس في الكلمة الافتتاحية للبرلمان، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وأعلن عن رصد مبلغ 550 مليار درهم ما يعادل 50 مليار دولار لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026. وقال الملك محمد السادس، إن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتشير توقعات مجلس بنك المغرب، إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3% بالنسبة لمجمل سنة 2022.
Tweet