طالبت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، الخميس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بإيجاد حل فوري وعاجل للملفات العالقة منذ سنوات رغم الاتفاقات الممضاة والوعود المصرح بها من بينها ملف عمال الحضائر الذين تجاوزوا 45 سنة وملف الدكاترة الباحثين وملف شهداء وجرحى الثورة.

ودعت التنسيقية في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، بتقديم استراتيجية واضحة للمرحلة القادمة وإعطاء المسألة الاجتماعية الأولوية القصوى بحيث تتلازم وجوبا مسارات الإصلاح السياسي والقضائي والمؤسساتي.

كما طالبت بإيلاء المسألة البيئية الأهمية اللازمة وتطبيق القوانين التي تحمي البيئة وتحدد المسؤوليات وتردع المخالفين، لافتة إلى ضرورة مراجعة القوانين الفضفاضة » التي تحتاج مراجعة واستكمالها بإصدار الأوامر الترتيبية التابعة لها على غرار قانون المسؤولية المجتمعية الذي من شأنه أن يخفف من أضرار التلوث ويدفع بعجلة التنمية ويخلق مصالحة بين الشركات الملوثة ومحيطها.

وتساءلت التنسيقية حول مصير مجلة المياه في شكلها الجديد والتي ظلت حبيسة للرفوف بعد أن توقفت المشاورات بخصوصها إثر حل المجلس النيابي.

وأكدت في ذات الرسالة، أهمية تقديم منوال تنموي بديل ينتصر » لتسعين بالمئة من أبناء هذا الشعب »، حسب تقديرها.