اقترحت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات السيارات المورّدة من الخارج والموجّهة للتصنيع والتركيب في تونس بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وتقليص كلفة الإنتاج وتوفير سيارات جديدة بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس الغرفة إبراهيم دبّاش إن هذا المقترح من شأنه دعم المصانع التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية خاصة في ظل الصعوبات الجبائية التي يواجهها القطاع مشيراً إلى أن ثمانية مصانع تنشط حالياً في مجال تصنيع السيارات.

كما دعا إلى ربط هذا التوجه بمشروع «سيارة لكل عائلة» الوارد في قانون المالية لسنة 2026 معتبراً أن تطوير التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في توسيع العرض وتوفير سيارات بأسعار مناسبة فضلاً عن الحد من توسّع السوق الموازية التي تستقطب أكثر من 30 ألف سيارة سنوياً وفق تقديراته.