أكد القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، السبت، أنه لم تصدر أي أحكام دولية تدين الدولة التونسية ،في خصوص إنتهاكات حقوق الإنسان، إلى حد اليوم.
وشدد بن جحا على ضرورة أن يكون القرار القضائي منسجما مع الإتفاقيات الدولية وملائما لحقوق الإنسان وإلا سيكون محل إدانة من طرف الهيئات الأممية و المحاكم الدولية، لافتا الى أن هذه الإدانة ستلزم الدولة بالتعويض للمواطن الذي تظلم لفائدتهم بمفعول انتهاك حقوقه ،عقب إستيفائه لجميع طرق التقاضي على المستوى الوطني.
وقال بن جحا في تصريح لموزاييك إن أي قرار قضائي لا يتلائم مع الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها مع الدولة التونسية باستطاعته توريط تونس مؤكدا في سياق متصل على ضرورة أن يطبق القاضي كلا من القانون الوطني و الاتفاقيات الدولية حتى نتجنب صدور أحكاما ضدنا وفق تعبيره .
وأكد بن جحا بمناسبة تنظيم دورة تدريبية للقضاة حول الضمانات القانونية و القضائية لحماية الحقوق و الحريات استهدفت أعضاء النيابة العمومية بمختلف درجة التقاضي ، بأحد نزل مدينة سوسة، على ضرورة اضطلاع القضاة التونسيين على فقه قضاء المحاكم الدولية، لافتا الى أن أعضاء النيابة العمومية على إتصال مباشر بالحريات الفردية.
وأوضح أن القاضي يلجأ الى قرار الإيقاف بصفة إستثنائية عندما لا تتوفر بدائل أخرى لضمان حسن سير الأبحاث وضمان حقوق الغير معتبرا أن الاحتفاظ أو الايقاف إجراء جد إستثنائي لأن النيابة العمومية يجب أن تجد معادلة بين حرية وحقوق المجتمع وحرية الأطراف حتى لا يكون الايقاف إعتباطيا
من جهته اعتبر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1 معز اليوسفي أن المشاركة في هذه الدورة التكوينية يساهم في مزيد تحفيز القاضي العدلي بالتشبع بمبادئ ومزايا الاجراءات والقوانين التي تخص الحريات وحقوق الأفراد
وأبرز اليوسفي أن القاضي يعمل على تحقيق التوازن بين ما ضمن دستورا من حماية للحقوق والحريات فضلا عن ما سطر داخل هذه القوانين الجزائية الخاصة من تسليط وتجريم وعقوبات و تحديد مسؤوليات.
وقالت منية عمار قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب ورئيسة المركز العربي للقانون الدولي مركز أصيل قالت في تصريحها لموزاييك إن الدورة التكوينية تمت بالشراكة مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وتسعى الى تكوين عدد من القضاة حول دورهم الهام في ضمان الحقوق والحريات والضمانات القانونية و القضائية بغية فتح آفاق لهم بشأن ماهو موجود على الصعيد الدولي.
Tweet