أدانت فصائل فلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، والتي ادعى فيها أن القدس المحتلة ستبقى (عاصمة أبدية) لدولة الاحتلال وما سماه (الشعب اليهودي).

وعبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، عن رفضها هذه التصريحات التي يتجاوز فيها رئيس الوزراء الفرنسي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة.

وطالبت لجنة المتابعة رئاسة الوزراء الفرنسية بالتراجع عن هذه التصريحات التي تعزز الموقف الفرنسي التاريخي وتعتبر اصطفافا فرنسيا إلى جانب دولة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.

وأدانت لجنة المتابعة أيضا قرار وزير داخلية فرنسا (جيرالد دارمين) بحل جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وهي مؤسستي (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من أجل فلسطين) وذلك خضوعًا لضغط اللوبي اليهودي في فرنسا.

واعتبرت لجنة المتابعة أن هذا القرار يعبر عن تبن مطلق للرواية الصهيونية ومعاداة للحرية والديمقراطية ولقيم العدالة والحرية واعتداء على حرية الرأي والتعبير.

ودعت لجنة المتابعة إلى أوسع حملة شعبية ومؤسساتية لحماية هذه المنظمات وكل المؤسسات التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن الحرية والعدالة والحق.

وحذرت لجنة المتابعة من هذا التغير المفاجئ في السياسات الفرنسية الذي سيكون له أثر سلبي كبير على علاقات فرنسا ومصالحها في فلسطين والعالم أجمع وطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف الانحياز تجاه دولة الاحتلال وما تروجه من ادعاءات ضد السامية بينما تقوم بأبشع سياسات الفصل العنصري والآبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.