وتوصلت تونس وروما للإتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية مورّدة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة، ذلك ما أكّده وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجارندي، خلال ندوة صحفيّة تمّ عقدها بمناسبة إنقضاء ولاية تونس الرابعة لمجلس الأمن كعضو غير دائم، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تونسيّة وإيطاليّة. وسيتم إصدار بلاغ مشترك بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة والطرف الإطالي المكلّف بملف النفايات خلال الساعات القادمة، وفق ما أكّدته مصادر قريبة من الملف ل(وات)، السبت. يذكر أنّه منذ شهر ماي 2020 قامت الشركة الإيطالية (SRA) بتصدير، نحو تونس، 282 حاوية لنفايات منزلية عن طريق الشركة التونسيّة (SORIPLAST) دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو). وتمنع اتفاقية باماكو، وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة) إلى أفريقيا، تصدير هذا الصنف من النفايات (Y46) نحو إفريقيا وتفرض مواصفات للمراقبة على الحركة العابرة للحدود للنفايات والتخلّص منها بطرق محترمة للتشاريع الأوروبية. وسيتم إرجاع النفايات الإيطاليّة، وهو مطلب لطالما ناد به المجتمع المدني التونسي، بعد أكثر من سنة من دخول أولى الحاويات من النفايات الايطالية الى تونس وبعد حوالي السنة من إنقضاء الآجال المحددة (آجال انتهت منذ يوم 20 جانفي 2021) وفق الفصل 8 من اتفاقية بازل لإعادة تصدير النفايات نحو بلد المنشأ. وأعرب المجتمع المدني التونسي في عدّة مناسبات عن مخاطر ترك النفايات المورّدة بطريقة غير شرعيّة على الأراضي التونسيّة. يذكر أنّ حريقا شبّ يوم 29 ديسمبر 2021 بمستودع شركة (SORIPLAST) بمساكن من ولاية سوسة والتّي تحوي النفايات الإيطالية، الذّي تقوم الديوانة التونسيّة بعمليّة مراقبته. وتمّ على إثر ذلك فتح تحقيق لتحديد أسباب إندلاع الحريق. قضيّة النفايات الايطاليّة دفع إلى تعبئة المجتمع المدني للتحرّك وطالبت 44 مجموعة بيئية تونسيّة وإيطاليّة وأوروبيّة، الوزير الأوّل الإيطالي، ماريو دراغي، والمفوضة الاوروبيّة المكلّفة بالبيئة وبشؤون البحر والصيد البحري، فيرجينيجوس سنكيفيسيوس، بالكف عن التأجيل والأمر فورا بعودة النفايات البلدية الإيطالية المصدرة إلى تونس بطريقة غير شرعيّة خلال السنة المنقضية. وما فتئت شبكة تونس الخضراء والشبكة الدولية « غايا » وشبكة برنامج بالي و »Zero Waste Europe » بدعوة السلطات الإيطالية والاوروبيّة باسترجاع حاويات النفايات. وأظهرت فضيحة النفايات الايطالية تواطىء عدد من سامي الموظفين التونسيين في هذه القضيّة. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الادارة الجهويّة للبيئة بسوسة. ولا يزال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو اتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة. ويمنع القانون التونسي اتلاف أو ردم النفايات المورّدة خاصّة في بلد يشكو من بلوغ مصبّاته المراقبة طاقتها القصوى ويقوم بردم نحو 95 بالمائة من انتاج سنوي للنفايات يقدر ب2،8 مليون طن.