وزير التربية: على نقابة التعليم الثانوي التفاوض أو تحمّل مسؤولية تداعيات الرفض

أكّد وزير التربية حاتم بن سالم أنه سيستميت والحكومة لمنع “اقرار سنة بيضاء” وأن الوزارة أبدت موقفها واستعدادها للدخول في مفاوضات مع الطرف النقابي قائلا “يلزم نقابة الثانوي تقول حاجتين : إما ما ثمّاش غالب ومغلوب وخاسر ورابح وأحنا مع بعضنا فريق واحد وايجا نتفاهمو باش نلقاو حلول في كلّ وقت وأنا مستعدّ والا تتحمّل المسؤولية كاملة في التداعيات السلبية والكارثية التي ستحدث بالسنة الدراسية”.

وأضاف بن سالم، اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018 ببرنامج إحدى القنوات الخاصة وصلنا اليوم إلى وضع خطير بالنظر للاستحقاقات الوطنية القادمة بداية من يوم 30 أفريل الجاري ويجب الانطلاق فورا وحالا في المفاوضات ولكن يجب قبلها منح الراحة للتلميذ بارجاع الأعداد للادارة التي ستنطلق في إعداد البطاقات ومجالس الأقسام حتى يعرف التلاميذ مستواهم ويتداركوا النقائص”.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي “تعرف تماما أن هناك جانبا يهمّ وزارة التربية ويمكنها التفاوض فيه وقدّمت فيه الوزارة اقتراحات مالية بلغت 39 مليارا لكن هناك نقاط اخرى يستحيل على الوزارة البتّ فيها ولذلك أصبح الموضوع يهمّ الحكومة وانعقد بموجب ذلك مجلس وزراء وتبنّته الحكومة لأنه خارج عن نطاق وزارة التربية” واصفا الطلبات بـ “الخيالية والتعجيزية”.

وبخصوص تخفيض سنّ التقاعد، قال بن سالم إن “مفاوضات عامة ستنعقد في الفترة القريبة القادمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سيتمّ اتخاذ قرارات بشأنها” واصفا طلبات جامعة الثانوي المادية، التي قال إن “قيمتها المالية تتعدّى 500 مليار، بطلبات لا يمكن تلبيتها في الوضع الراهن الذي تمرّ به البلاد”.

وشدّد بن سالم على أن الوزارة “لم تفرض أي شرط للدخول في مفاوضات مع الطرف النقابي” وأنها قالت “إن حجب الأعداد والاضراب الوحشي المفتوح اليوم وأخذ التلاميذ والأولياء رهينة مطالب مادية، مهما كانت شرعيتها، ليست طرقا للنضال النقابي” وأن “الأمور لم تصل إلى هذا الحد منذ الاستقلال وإلى غاية 2011”.

ودعا الطرف النقابي للجلوس والتفاوض والتحاور بعيدا عن املاء شروط أو أخذ طرف آخر للمساومة لافتا إلى أن كلّ الاقتراحات المقدّمة قابلة للتأشير عليها بالموافقة أو الاعتراض عليها وواصفا مجهودات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بـ “الماراطونية والجبارة”.