وزير الاقتصاد والمالية:الاضراب المفتوح للقباضات قرار سياسي والحكومة ترفض أن تكون مصالح المواطنين رهينة لدى من يريدون امتيازات إضافية

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، الاضراب المفتوح لاعوان القباضات المالية قرارا “سياسيا وليس نقابيا” مشددا على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية
ودعا الكعلي، في هذا السياق، أعوان القباضات المالية الى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والدولة على حد السواء مؤكدا انه سيتم التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك، حسب قوله
وكان اعوان القباضات المالية ومكاتب الأداءات بكافة ولايات الجمهورية قد دخلوا ودون سابق اعلام في اضراب مفتوح منذ 29 افريل الفارط بسبب مااعتبروه ” دفاعا عن حقهم في منحة الاستخلاص بعد التخفيض ب15 بالمائة من القيمة التي يتم منحها في العادة”
ولفت وزير المالية، في هذا الشان، الى ان الاضراب حق دستوري الا انه يجب ان يكون قانونيا ويستجيب للشروط والاجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وقد أثار اضراب اعوان القباضات المالية حالة من الاستياء والغضب الكبير في صفوف المواطنين الذين تعطلت مصالحهم واصبح الاضراب يهدد حصولهم على رواتبهم ما دفع البعض منهم الى القيام بوقفات احتجاجية امام مقرات القباضات المالية.
وأكد وزير المالية، في تعقيبه على تدخلات النواب خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، ان الحكومة دفعت منحة الاستخلاص لأصحابها قبل عيد الفطر وذلك رغم كل الصعوبات المالية التي تعاني منها المالية العمومية
وكانت وزارة المالية قد نبهت منذ 4 ماي 2021 إلى التداعيات الوخيمة لإضراب أعوان الاستخلاص والجباية على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين .
وبخصوص المنحة موضوع الإضراب، اوضحت الوزارة أنها اقترحت تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي وذلك اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020 مشيرة الى أنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها، والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.
علما ان منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطور المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص بالنظر إلى الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
وصادق البرلمان على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مجموعة من البنوك المحليّة لميزانية الدولة بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 32 اخرين ورفض 10 نواب