قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الاثنين، أنّ الدفع بالتبادل التجاري والاستثمار في البلدان الفرنكوفونية من أهمّ أولويّات المرحلة القادمة، لاسيما، وان الحصيلة الراهنة داخل الفضاء الفرنكوفوني غير كافية.
وأكّد سعيد، في تصريح اعلامي، على هامش اليوم الثاني من انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية، بجزيرة جربة، أنّ المرحلة الراهنة اقتصادية بامتياز داخل الفضاء الفرنكوفوني، بعد نجاح التقارب الثقافي واللغوي والدبلوماسي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
وشدد وزير الاقتصاد، في هذا الصدد، على وجوب تكثيف البلدان الفرنكوفونية العمل لاسترجاع النمو الاقتصادي وتمتين العلاقات التجارية والارتكاز على القرب الثقافي واللغوي وتثمينه وجعله قاطرة للنمو وللتعامل الاقتصادي.
وحثّ سعيد، على ضرورة خلق شبكات لرجال الاعمال وبين الشركات المهتمة بالمساعدة والاحاطة بالمستثمرين وللمصدرين وللمستثمرين، بغاية خلق اللحمة والتقارب والتنسيق بين البلدان الفرنكوفونية واستغلالها للثقافة المشتركة، من اجل انتاج الثروة وبعث المشاريع و خلق فرص عمل.
من جانبها اعتبرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، أنّ المنتدى الاقتصادي مثّل فرصة حقيقية للتعريف بالاقتصاد التونسي الحر وبمناخ الاعمال الجاذب، قصد استقطاب الاستثمار من البلدان الفرنكوفونية عموما، ومن البلدان الافريقية على وجه الخصوص.
وأكدت الرابحي، في هذا الشأن، عزم تونس التوجه نحو البلدان الافريقية لعقد شراكات واعدة بغاية خلق الاستثمارات ومواطن الشغل، علاوة على تطوير التصدير اليها وتحقيق شراكات مربحة.
واعتبرت الوزيرة،أن اتفاقيات التبادل الحرة لا تزال تقليدية مع البلدان الاوروبية والبلدان الشقيقية على غرار الجزائر وليبيا والمغرب، مشددة على ضرورة مزيد التعريف بالاقتصاد التونسي داخل الفضاء الفرنكوفوني وخارجه والاشتغال على تطوير الشراكات المثمرة مع هذه البلدان وتطوير التصدير من اجل جذب العملة الصعبة وتحقيق التنمية التي تحتاجها البلاد في هذا الظرف الصعب الذي تمر به في ظل سياق عالمي دقيق.
ودعت الرابحي، في ذات السياق، الى رفع كل القيود امام التجارة والاستثمار، خاصّة، وأنّ جلّ القوانين محفزة للاستثمار ودافعة له، ناهيك عن توفر المناخ الملائم لذلك.