اعلنت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، الاثنين، عن إطلاق، بداية من شهر جانفي القادم، برنامج خصوصي ونموذجي للتعهّد والإيواء النهاري للأطفال في وضعيّة الشارع سواء كانو أطفالا تونسيين أو أجانب غير مصحوبين.
واضافت، في بلاغ لها، ان اتفاقية شراكة سيتم توقيعها خلال الايام القليلة القادمة، بين الوزارة والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل بعد تكوين لجنة قيادة مشتركة وتحديد مشمولات كل طرف في تنفيذ مكونات هذا البرنامج النموذجي.
وأبدت وزيرة الاسرة والمراة، امال بالحاج موسى، خلال لقاء جمعها برئيس الجمعية معز الشريف، استعدادها لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي عبر تخصيص ثلاثة مركبات طفولة في ولايات تونس الكبرى، كمرحلة أوّلية في انتظار توسيع البرنامج بعد تقييمه والنظر في مردوديّته ونتائجه.
وأفادت أنّ الوزارة تعتمد مقاربة شاملة لمقاومة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع للتصدّي لهذه الظاهرة والتوقيّ من تداعياتها السلبيّة على الأطفال، مستعرضة أهمّ الآليات التي وضعتها في المجال لاسيّما الانطلاق في إعداد خطةّ وطنيّة متعدّدة القطاعات وإنجاز دراسة تهمّ “ظاهرة الأطفال والتسوّل”، إلى جانب تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وذلك كإجراء وقائيّ للأطفال الذين يغادرون المدرسة لأسباب اقتصاديّة.
واعتبر رئيس الجمعيّة معز الشريف أنّ البرنامج يقوم على التعهّد اليومي بالأطفال في وضعيّات حرجة وإعادة إدماجهم، مع ضمان التكوين اللازم للإطارات التربوية وإطارات الجمعيّة وتجهيز هذه الفضاءات بالتعاون مع الشركاء المانحين لتكون فضاءات جذّابة تستقطب الأطفال في وضعية الشارع وتعمل على إعادة تأهيلهم.
وأكّد معز الشريف ضرورة تكريس حقّ المشاركة لدى الأطفال في المؤسسات التربويّة لخلق جيل جديد مندمج في المجتمع وواعي بقيم المواطنة وقادر على تحمّل المسؤوليّة وإدراج المواد المتعلقّة بحقوق الطفل في المناهج التعليميّة.
كما تمّ التباحث حول ضرورة تحيين ومراجعة وثيقة طلب البيانات من الهياكل العموميّة قصد إعداد التقرير الوطني لوضع الطفولة بتونس لسنة 2022.
وقالت الوزيرة إنّ التقرير القادم لوضع الطفولة في تونس سيعتمد المقاربة النفسيّة والاجتماعيّة.