قناة جنوب المتوسط

أبريل 19, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

هيئة مراقبة دستورية القوانين تقر حالة الشغور في منصب رئيس الدولة وتعلن عن تولى رئيس البرلمان لهذا المنصب بصفة موقتة

هيئة مراقبة دستورية القوانين تقر حالة الشغور في منصب رئيس الدولة وتعلن عن تولى رئيس البرلمان لهذا المنصب بصفة موقتة

أعلن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطيب راشد، في تصريح اعلامي اليوم الخميس بمقر الهيئة، عن تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور وما بعده، وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد راشد، أن الهيئة اجتمعت اليوم وأقرت الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، تبعا للمكتوب الموجّه إليها من رئيس البرلمان، والمرفق بشهادة طبية صادرة عن المستشفى العسكري بتاريخ اليوم، والتي تثبت وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي على الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أدى عشية اليوم اليمين الدستورية، خلال اجتماع مكتب المجلس بمقر البرلمان بباردو، ليتولى رسميا منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور الذى ينص على أن « يتولى رئيس البرلمان بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ».

وأدى الناصر اليمين الدستورية، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، واعلاما من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *