نحو تشديد اجراءات التوقي من كورونا

انطلقت صباح اليوم الاحد 15 مارس 2020 جلسة عمل جمعت وزيري الصحة والداخلية بكل ولّاة الجمهورية وخصصت لتدارس سبل تذليل الصّعوبات الميدانية التي قد تعترضهم على مستوى تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزير الداخلية، هشام المشيشي، تشديده على ان الجلسة تهدف الي حثّ الولاة على متابعة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا والاحاطة بكل المواطنين ودفعهم الى الانضباط والتقيّد بكل الإجراءات.
وأضاف أنّه سيتمّ خلال الجلسة عرض الإجراءات الوقائية التي يتعين على الولّاة اتباعها والنظر في الإجراءات الممكن اقرارها من أجل حصر انتشار الفيروس، مؤكدا ضرورة التّحصين باجراءات قبل تطور الوضع علاوة على بحث إمكانية تشديد الإجراءات وذلك على ضوء تطور تفشي الفيروس.
وسجّل المشيشي في ما يهم تطبيق الإجراءات التي أعلن عنها، الجمعة المنقضي، رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، وجود بداية انضباط والتزام بها، علما أنّه قد تمّ حثّ الولّاة على اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، إذا تطلبت الوضعية الوقائية ذلك، دون توان.
من جهته ابرز وزير الصحة، عبد اللّطيف المكّي الى ان الندوة تهدف لتطوير النقاش مع الولّاة لمزيد استيعاب مقتضيات الاستراتيجية وبحث أبعادها العلمية والقانونية والمالية والاجتماعية والاقتصادية على اعتبار أنّهم المسؤولون على تطبيقها على أرض الواقع.
وقال أنّها ستكون حلقة تفاعلية واسعة معمّقة بين السلطات المركزية والسلطات الجهوية، وأوّل حلقاتها التزام المواطنين بالحجر الصّحي مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون على الاشخاص الذي يتحدّون قرارات العزل الصحي الذاتي، كوسيلة من وسائل التوقي.
وشدّد المكي على أنّ تونس مازالت في بداية مواجهة الازمة وعلى انها تسعى لحصر تطور الوضع الوبائي. وأردف في هذا السياق، أن الامر قد يصل الى امكانية منع التجمعات من كل نوع واتخاذ الاحتياطات الضرورية معتبرا أنّه يمكن استغلال هذه الازمة وضعف البنية التحتية الصحية، التي لا ينكرها أحد، ذلك أنّها تعود إلى عقود خلت، وتحويلها الى فرصة للارتقاء بهذه البنى التحتية الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، السبت، عن ارتفاع العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” المستجد الى 18 حالة