منظمة العفو الدولية تطالب تونس بتوضيح موقفها من الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

طالب فرع تونس لمنظمة العفو الدولية السلطات التونسية بتحديد موقفها بعد تصويتها لفائدة قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعيات انسحاب تونس على ضمان محاكمة المسؤولين الكبار باعتبار أن المحكمة الجنائية لا تعد بالحصانة.

وأكد رئيس الفرع لطفي عزوز أن المنظمة راسلت رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمطالبتها بعدم الانسحاب حتى وإن قرر مجلس السلم الأمن الافريقي ذلك، وهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد.

وأضاف أنه في صورة الانسحاب النهائي فإنه سيكون هناك إفلات من العقاب ليس فقط لكبار المسؤولين وإنما حتى للإرهابيين نظرا لأن القانون التونسي لا ينص على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية.

وقال عزوز “يبدو أن تونس داعمة لقرار مجلس الوزراء بالاتحاد الافريقي للإنسحاب جماعيا من المحكمة الجنائية الدولية مما سيوفر ضمانة لإفلات كبار المسؤولين عن الجرائم الخطيرة من المساءلة والملاحقة والمحاسبة”، معتبرا أن صمت السلطات التونسية وعدم توضيحها لموقفها رغم المطالب المتعددة والمختلفة يثير عديد بواعث القلق ويؤكد عدم امتلاك الرؤى الاستراتيجية والمواقف الواضحة.

يشار الي أن قرار مجلس الوزراء للاتحاد الافريقي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية جاء علي خلفية المحاكمات التي طالت زعماء أفارقة.