مبادرة تشريعية لانقاذ موسم الزيتون والخسائر فاقت 750 مليارا

كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن فحوى جلسة استماع قال انها جمعت اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وفدا عنه بأعضاء لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب مفيدا بأنه تم الاتفاق على التعجيل باعداد مبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة لانقاذ ما تبقى من موسم جني وتحويل الزيتون.

وذكر الاتحاد في صفحته الرسمية على “فايسبوك” أن الجلسة “خصصت لاستعراض الاشكاليات الحارقة التي تواجه حاليا موسم الجني وتحويل زيت الزيتون بسبب تدهور الاسعار وانهيارها والاخطار المحدقة بمستقبل هذه المنظومة”، مؤكدا أن “اعضاء اللجنة ابدوا في تدخلاتهم تضامنهم مع منتجي الزيتون وانتقدوا عدم اهتمام الدولة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وغياب رؤية استراتيجية وارادة حقيقية لمعالجة ملفاته والنهوض به وتطويره”.

وأضاف أن اعضاء اللجنة “عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تقصيرا من الدولة في التعاطي مع ازمة قطاع الزيتون جراء عدم مبادرتها باتخاذ اجراءات استباقية لاحكام الاستعداد لصابة الزيتون القياسية المنتظرة هذا الموسم”.

وأفاد بأن الوفد عرض على اعضاء اللجنة “مستجدات موسم زيت الزيتون والوضع الكارثي الذي يعيشه وامتعاضه من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها سلطة الاشراف تجاه مطالب الفلاحين “، لافتا الى ان حسائر القطاع بلغت الى حد الان 20 % نتيجة تلف جزء من الصابة اي ما قيمته قرابة 450 مليون دينار زيادة على حوالي 300 مليون دينار خسائر المعاصر ملاحظا ان الخسائر الجملية للموسم الى حد الان تبلغ اكثر من 750 مليون دينار والى “التداعيات الوخيمة لتأخر جمع الصابة على الجودة وعلى محاصيل السنة القادمة”.

وأكد انه تم “الاتفاق خلال هذه الجلسة على التعجيل بالاعداد لمبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة تشترك في وضعها جميع الاطراف المعنية من اجل تفعيل دور الديوان الوطني للزيت وتمكينه من الاعتمادات اللازمة التي تخول له القيام بصلاحياته في تعديل السوق والخزن عبر شراء زيت الزيتون بسعر كلفة لا يقل عن 7500 مي / الكلغ بما يحفظ منظومة الانتاج بكامل حلقاتها ويضمن لها مقومات الديمومة والنمو والتطور”.