قابس ، البحارة يطالبون بتفعيل الاتفاق الحاصل حول توزيع حصة التن الأحمر عن سنة 2018

يطالب البحارة في ولاية قابس، هذه الايام، بتفعيل الاتفاق الحاصل حول توزيع حصة الجهة من صيد التن الأحمر عن سنة 2018.

وكانت قابس قد تحصلت السنة الفارطة على رخصتين لصيد التن عن سنة 2018 ورخصة عن سنة 2019 خلال القرعة التي أجريت في ماي الماضي.

ويستعد البحارة لتصعيد احتجاجاتهم اذا ما تمادت سلطة الإشراف في عدم تفعيل هذا الاتفاق، حسب ما أكده عضو الغرفة الجهوية للصيد البحري، صالح غومة الذي قال أن صبر البحارة قد نفذ.

وبين غومة في تصريح أدلى به إلى وات، على هامش ندوة صحفية حول أزمة القطاع الفلاحي، أن البحارة يعيشون أوضاعا صعبة للغاية بسبب التلوث البحري وأيضا جراء تكاثر التن الأحمر بخليج قابس وتهديده لمخزون السمك الأزرق التي يقتات منه والذي يمثل (مخزون السمك الازرق) مصدر رزق البحارة الرئيسي. وتأكل سمكة التن الاحمر الواحدة ما يوازي وزنها من السمك الازرق حسب صالح حديدة، وهو صياد بجهة قابس قال لوات أن البحارة في الجهة يعانون الامرين. أصبح الصياد مستهدفا في رزقه بعدم تفعيل حصة الجهة من التن الاحمر وبسبب الخطر المحدق بالسمك الازرق الذي يمثل أهم مورد بحري له، حسب تعبيره.

وأوضح رئيس النقابة الجهوية للفلاحين محسن عادل عبد النبئ، أن جهة قابس تملك تقاليد عريقة في هذا النوع من الصيد إلا أن نصيبها من رخص الصيد يبقى قليلا مقارنة مثلا بجهة صفاقس التي ارتفع نصيبها من رخص صيد التن إلى 23 رخصة مقابل 21 سابقا.

ويقضي الاتفاق الحاصل في أعقاب جلسة انعقدت يوم 13 جوان 2018 بمقر ولاية قابس، باحتساب نسبة 60 بالمائة من حصة كل رخصة للمركب الرئيسي و40 بالمائة لمراكب الصيد بالشبكة الدائرة الناشطة بصورة فعلية.

ويبلغ عدد مراكب الصيد بالشبكة الدائرة في قابس حوالي 55 مركبا يفترض ان تأخذ نصيبها من الرخصتين حسب رئيس النقابة الجهوية، الذي أكد تراجع الادارة عن هذا التقسيم بطلب من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مستظهرا لوات بوثيقة تثبت أقواله.

وينتظر أن تعقد جلسة معمقة حول القطاع الفلاحي في مدينة قابس خلال منتصف شهر جانفي الحالي للنظر في هذا الموضوع.

حصة تونس الاضافية من صيد التن الاحمر، 121 طنا لسنتي 2019 و2020 وكانت تونس قد تحصلت السنة الفارطة على حصّة إضافية من صيد التن الاحمر ب121 طنا بالنسبة لسنتي 2019 و 2020 موزّعة على التوالي إلى 56 طنا و65 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة تونس الجملية من صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسّط التي بلغت 1791 طنا سنة 2017، سترتفع إلى حوالي 2665 طنا في سنة 2020 .

وقامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في أفريل 2018، ولأول مرة وبحضور عدل تنفيذ وممثلين عن المهنة وعن الجهات المعنية من المندوبيات الجهوية ومن الولاية ومن بحارة ووسائل إعلام، بتنظيم قرعة أسندت خلالها 8 رخص جديدة لصيد التن الأحمر بكل من ولايات المنستير (3) وقابس (2) ومدنين (3) وفق مقاييس فنية مضبوطة ضمن بلاغ للوزارة، في 26 مارس 2018.

وسيتم سحب حصص الصيد للسنوات القادمة قبل 15 فيفري من كل سنة بعد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لصون التنيات، التي تحدد مدى التزام تونس بمبادئ المحافظة على الثروة السمكية.

وكان وزير الفلاحة، سمير الطيب صرح خلال جلسة عامّة خصّصت، في مارس 2018 للإجابة عن أسئلة شفاهيّة لعدد من النواب، بان الوزارة تسعى الى توسيع قاعدة توزيع الرخص خلال السنوات الثلاث القادمة، استنادا إلى مبدأ التوزيع العادل والتمييز الإيجابي بين الجهات بالتعاون مع الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

ولفت الطيّب إلى إبرام إتّفاق مع منظمة الفلاحة، إثر القيام بجلسات تشاورية مع المنظمات المهنية وعدد من البحارة في مختلف الجهات (من جرجيس وطبلبة)، تنص على إسناد 18 رخصة جديدة لصيد التن الأحمر، مضيفا أنّه بعد الترفيع في حصّة تونس من هذه الأسماك، سيتمّ إسناد 20 رخصة جديدة موزّعة إلى 8 رخص في 2018 و6 رخص في 2019 و6 أخرى في 2020.

ولاحظ الوزير صعوبة إرضاء كل الأطراف على حدّ السواء في هذا الشأن لعدم توفّر نفس عدد المراكب، التي تستجيب لمواصفات صيد التن الأحمر في كل موانئ البلاد، موضحا أن ولاية مدنين استفادت من مبدأ التمييز الإيجابي وتحصّلت على 5 رخص جديدة لصيد التن الأحمر بين 2018 و2020.

وكان النائب عماد الدايمي تحدث خلال نفس الجلسة (مارس 2018) عن عدم العمل بمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات في توزيع رخص صيد التن الأحمر. وأشار إلى إسناد الرخص بإعتماد المحسوبيّة وإلى عدم استفادة صغار البحارة بحصّة من هذا نشاط.

كما أثار النائب مسألة عدم مراجعة التراخيص القديمة، التي منحت قبل الثورة، مؤكّدا احتكار هذا القطاع من طرف 27 منتفع متواجد في صفاقس ومنتفع واحد في قابس واخر في المهديّة.

يذكر أن صيد سمك التن الاحمر في البحر الابيض المتوسط يتم تنظيمه من خلال حصص سنوية لفائدة البلدان تحددها اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية وفق معايير محددة. هذه اللجنة ، التي انخرطت فيها تونس منذ عام 1997 ، هي منظمة حكومية دولية مسؤولة عن الحفاظ على التونة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.