سمير ماجول :إنقاذ الاقتصاد أصبح قضية حياة أو موت

اعتبر سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 أنّ الوضع الراهن يفرض على الجميع العمل على إنقاذ الاقتصاد ومجابهة تداعيات كورونا وصياغة برنامج إنقاذ يوفر الشروط الضرورية لدفع الاقتصاد واستعادة نسقه الطبيعي.
واضاف ماجول في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أشغال فرق العمل الفنية حول برنامج إنعاش الاقتصاد بمقر المدرسة الوطنية للإدارة أنّ “الاتحاد نبه في السنوات الأخيرة من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا ودعا إلى وجوب الاهتمام بالملف الاقتصادي واعتباره أولوية مطلقة وذلك حتى قبل ظهور جائحة كورونا”.
وتابع ” المطلوب اليوم هو صياغة رؤية مستقبلية مشتركة تكون مقدمة لبداية الخروج من الأزمة، لأن عملية الإنقاذ أصبحت قضية حياة أو موت” موضحا أن “جوهر هذه الرؤية يجب أن يقوم على توفير المناخ المناسب للفاعلين الاقتصاديين وللمؤسسة وتحريرها من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة وتحقيق القيمة المضافة”.
واستعرض ماجول مجموعة من المشاكل التي قال إنّ اقتصاد تونس يواجهها مستشهدا بـ”عجز الميزانية وتفشي التهريب والاقتصاد الموازي والخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وعجز الصناديق الاجتماعية وضعف البنية التحتية واللوجستية خاصة في الموانئ وتعطل انتاج الفسفاط والتأخر في برامج إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة وكذلك الضغط الجبائي المرتفع وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية والجبائية وانعدام الثقة وتراجع قيمة العمل” قائلا إنّ ” برنامج إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه يمر حتما من خلال إيجاد حلول لهذه الإشكاليات المزمنة والمستعصية وكذلك من خلال العمل على توفير أفضل مناخ للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق فرص عمل جديدة” .
وشدد المتحدّث على أن “مناخ الاستثمار في تونس بحاجة إلى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة التي تواكب ما يحدث في العالم في هذا المجال ” متابعا ” يجب الارتقاء بأداء المرفق العام المرتبط بنشاط المؤسسة وخاصة في الموانئ وكل المرافق اللوجستية وتوفير التمويل وتحسين شروطه وإتباع سياسة جبائية مشجعة لا تضيق على المؤسسة ولا تحد من قدراتها التسييرية والاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل التصدير أولوية وطنية ومرافقة المؤسسات التونسية على اقتحام الأسواق الجديدة وخاصة الواعدة منها مثل إفريقيا والتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي وتكريس السلم الاجتماعية وضمان استمرارية النشاط في مواقع العمل ومكافحة كل أشكال الإغراق الذي تضررت منه منتجاتنا الوطنية وتحسين صورة بلادنا في الخارج والتعريف بمزاياها التفاضلية”.
وفي سياق متصل أشار ماجول إلى وجوب إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع القطاعات التي تضررت أكثر من غيرها ومساعدة المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات على تجاوز مصاعبها حتى تستعيد عافيتها وعدم تركها وحدها تواجه هذه الأوضاع، لأن كل مؤسسة تغلق أبوابها ليست خسارة لصاحب المؤسسة وحده بل هي خسارة لتونس ولكل التونسيين.
وأبرز ماجول أنه “رغم بداية تعافي البلاد من جائحة فيروس كورونا والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي فإنه لا يزال أمامنا الكثير والمسألة تتطلب الكثير من الصبر والجهد لتجاوزها،مضيفا “من واجب الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين التفكير في حلول لمجابهة هذه التداعيات وحماية نسيجنا الاقتصادي والحفاظ على ديمومة المؤسسات وحفظ استقرار بلادنا،” مضيفا ” هناك دروسا يجب استخلاصها من هذه الأزمة وأولها النهوض بالقطاع الصحي سواء العمومي أو الخاص وبكل مكونات المرفق العمومي، وكذلك الإسراع بالرقمنة” .
واعتبر أن أزمة كورونا بينت أن “بتونس شبابا قادرا على الخلق والإبداع وعلى إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة ولا بد من تشجيع هذه المبادرات والعناية أكثر بالتجديد وبالبحث العلمي وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة واقتحام مجالات ما أصبح يعرف بالصناعات الذكية لأنها تمثل المستقبل وفيها أفاق واعدة”.
يُشار الى أنّ الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور كانا من بين الحاضرين الى جانب ماجول في افتتاح أشغال فرق العمل الفنية لضبط مخطط الإنعاش الاقتصادي وأولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.