رئيس هيئة للوقاية من التعذيب:الظروف في السجن في تونس غير متماهية مع المعايير الدولية وغير مطابقة لما أقره القانون التونسي

‏أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي، أن ظروف الإقامة في السجن في تونس غير متماهية مع المعايير الدولية وغير مطابقة لضمانات حقوق السجناء وفق ما أقره القانون التونسي .
وبين في رده على نقاش النواب، خلال الجلسة العامة الملتئمة الجمعة بالبرلمان للحوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن أغلب السجون في تونس تتجاوز طاقة استيعابها، باستثناء السجن المخصص للنساء.
‏وأضاف أن من بين الزيارات التي أدتها هيئة الوقاية من التعذيب، كانت لمركز الايقاف ببوشوشة، مشيرا الى أن من الهنّات الكثيرة في هذا المركز ، نوم الكهول الرشد من الذكور على الأرض في ظروف سيّئة لا تحفظ كرامة المواطنين.
وأفاد بأن الهيئة قامت بزيارات، في أغلبها فجئية، لجميع الأماكن السالبة للحريّة من سجون ومراكز احتفاظ ومعابر حدودية ومراكز اجتماعية ومراكز للمهاجرين.
من جانب آخر، أكد جراي أن تونس أرست أول هيكل للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يفسر عمل عدد من الدول بالمنطقة على الاستئناس بهذه التجربة .
وذكر بأن تسمية الهيئة، فرضها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي هذا السياق، قال‏ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، “بإمكان تونس أن تكون بلدا خاليا من التعذيب مثلما كانت من أول الدّول التي ألغت العبودية”.
وعن ميزانية الهيئة، أفاد جراي بأن ميزانية الهيئة كانت في حدود مليون دينار في سنة 2017 وبلغت مليوني دينار في السنوات التي تلتها، معتبرا أنها تكفي لخلاص الأجور وتسيير عمل الهيئة ولكنها لا تفي بالغرض على مستوى البرامج والحملات التحسيسية.
ولاحظ أن موظفي الهيئة متعاقدون ويعانون التشغيل الهش ، وأن الحل يكمن في الدفع في اتجاه وضع نظام أساسي يعمم استقرار موظفي الهيئة.
وأوضح أن لجنة البحوث والدراسات صلب الهيئة أصدرت عدة بحوث ، لاسيما منها مسحا يتعلق بتمثل التونسيين للتعذيب، استنتج وجود خلط لدى التونسيين في التفريق بين الهيئات والمؤسسات والهيئات الرقابية.
كما بين هذا المسح، وجود كثير من الأوهام على مستوى تمثّل التعذيب و الخلط بين المصطلحات، داعيا الى الاطّلاع على نتائج البحوث المنجزة في هذا الغرض.
واعتبر أن جميع لجان الهيئة تشتغل ومن بين مخرجات أعمالها تقرير حول ورشات منجزة حول الفئات الهشّة ودليل تنسيقي مع الهيئات والوزارات المعنية بأماكن الاحتجاز ودليل في طور الانجاز حول تيسير مهام الهيئة وابراز صلاحياتها.
و أبرز اعتماد المحكمة الادارية على نتائج تقرير الهيئة وتوصياتها بالنسبة لقضية متعلّقة بمهاجرين يمكثون بمركز الوردية وقد قضت المحكمة باطلاق سراحهم .
كما تطرق ‏رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لقضية الشاب عبد السلام الزياني، مفيدا بأن الهيئة قامت بالتقصي في قضية وفاة الشاب و أثبتت وجود تقصير وتجاوزات في الكثير من مراحل الايقاف.
وأشار الى أن الهيئة لا يمكن أن تتدخل في حالات التعذيب التي لا تدخل في إطار الأماكن السالبة للحريّة.