جندوبة: استنطاق الوزير الاسبق للفلاحة سمير الطيب من أجل عدم احترام الاجراءات القانونية في منح رخصة قطع أشجارغابية

استنطق قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق، سمير الطيب، المحال على انظاره صحبة مسؤول آخر، من أجل استغلال موظف عمومي او شبه عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة والحـاق ضرر والمشاركة في ذلك، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية جندوبة يسري السلطاني.
وأوضح السلطاني، في تصريح لـ”وات”، أن قاضي التحقيق قرّر إبقاء الوزير الأسبق في حالة سراح على ذمة هذه القضية واستكمال التحقيقات المتعهد بها.
وكانت النيابة العمومية قد احالت المتهمين الاثنين بعد ان توصلت بملف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها منح الوزير لاحد الأشخاص رخصة في قطع أشجار غابية من نوع الصنوبر في قرية أولاد هلال من معتمدية عند دراهم تمسح نحو 200 هكتار مؤرخة في 20 اوت 2019، بعد ان ثبت تقديم هياكل الإدارة العامة للغابات بجندوبة بمطلب تسجيل في قطعة الأرض موضوع البحث ومعارضتها صحبة والي الجهة علي المرموري لرخصة القطع ومنع المرخص له من ذلك لعدم احترام الإجراءات القانونية، وعدم انتظار موقف المحكمة في مطلب التسجيل استنادا الى الفصل 12 من مجلة الغابات الذي يمنع الاستغلال ما دام مطلب التسجيل قائما سواء كان ملك الغابة ملكا عاما او خاصا.
وكان صاحب الرخصة قد ادعى ملكيته لقطعة الأرض موضوع الرخصة الممنوحة اليه من قبل المدير العام للغابات ووزير الفلاحة سمير الطيب.
يذكر ان قطع الأشجار الغابية من نوع الصنوبر تسمح به الإدارة العامة للغابات وذلك بموجب رخصة بعد استشارة هياكل الإدارة الجهوية أولا ورئيس الإدارة الجهوية والي الجهة ثانيا، وهو الامر الذي رات فيه هيئة مكافحة الفساد مخالفة للإجراءات القانونية المعتمدة في عملية المنح والتي اعتُمدت في مظروفات ملف القضية التي احيل فيها المتهمان على انظار التحقيق والتي كانت محل تقرير من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2019.