تونس ستتكبد بداية من العام المقبل 13 مليون اورو سنويا على شكل فارق في تغيير محروقات البواخر بموجب اتفاقية “مارل بول ”
قال وزير النقل هشام بن أحمد، أن تونس التي ستشرع بداية من جانفي 2020 في تنفيذ اتفاقية « ماربول » المتعلقة بمنع تلوث البحر من السفن، تبنت خيار تغيير نوع المحروقات (من الثقيل الى الغازوال) باستثمارات ناهزت 1,5 مليون أورو في التجهيزات والمصافي وتحمل اعباء اضافية 13مليون أورو سنويا لشراء المحروقات.
وتهدف الاتفاقية الدولية « ماربول »، التي جرى التوقيع عليها سنة 1973 في مؤتمر المنظمة الدولية للملاحة، الى منع تلوث البحر من السفن نتيجة تشغيلها والحوادث البحرية والحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء التام على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1983، وفي سنة 2005 كان قد وقع عليها 136 دولة.
وافاد الوزير انه طرح امام تونس فرضية تركيب مصفاة تنقية على مستوى كل البواخر مما سيكلف زهاء 50 مليون أورو لكن أعمار البواخر التونسية حتمت ضرورة اللجوء الى خيار تغيير المحروقات من النوع الثقيل الى الغازوال مع ضرورة استجابة البواخر الجديدة الى الشروط البيئية الجديدة للاتفافية.
واضاف بن احمد ان لجنة فنية شكلت في الغرض ستنظر في المعطيات المتعلقة بكل باخرة وستنهي اعمالها مع موفي جانفي الجاري على ان تقوم الحكومة بتجهيز الاسطول استعدادا لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ العام المقبل.
وكشف بن احمد ان الشركة التونسية للملاحة ستستثمر بداية من العام الجاري مبلغ 500 مليون دينار لشراء 4 سفن مشيرا الى ان الشركة لديها حرية تنفيذ هذه الشراءات مما يفسر عدم ورود هذه الاقتناءات صلب ميزانية الدولة لسنة 2019
واضاف ان الشركة ستطور استراتيجيتها التسويقية وستدعم وكالاتها مشيرا الى فتح وكالة بجرجيس(2018) اضافة الى التخطيط لفتح وكالة اخرى بالعاصمة الفرنسية باريس كما تعول على تطوير شراكاتها.
واشار بن احمد الى ان تونس ستشهد مطلع سنة 2020 دخول وقود « غزوال » جديد مشيرا في سياق آخر الى ان وزارة النقل قدمت تقريرا حول حادث اصطدام « اوليس » بالباخرة القبرصية العام الماضي وان الوزارة ستعمل على نشر نتائج كل تحقيق.
وعقب الدايمي، على اجابة بن احمد بالقول « ان شركاء تونس سبقونا الى الاستثمار في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات « ماربول » وان تونس لديها باخرتين كبيرتين باتا يتطلبان برنامج اعادة التاهيل مشيرا الى ضرورة ايجاد خيارات اخرى لتقليص الاعباء الاضافية للطاقة البالغة 13 مليون اورو سنويا.
