تونس تسلّم دولة بنما رئاسة مؤتمر اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه وأزولاي تؤكد على تنوع الموروث الثقافي التونسي

سلّمت تونس لدولة بنما رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه لسنة 2001.

وجرى حفل تسليم رئاسة المؤتمر خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 2001 لحماية التراث المغمور بالمياه، اليوم الاثنين بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية “النجمة الزهراء” بسيدي بوسعيد، بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” “أودري أزولاي” ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار وعدد من سفراء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وألقى سفير تونس لدى اليونسكو غازي الغرايري كلمة افتتاحية أكّد فيها على أهمية معاهدة اليونسكو لسنة 2001 الخاصة بحماية التراث المغمور بالمياه، مبرزا أنها تكمّل بقية معاهدات اليونسكو في حماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي والتراث اللامادي.

وأبرز أيضا تنوع الموروث الثقافي والحضاري لتونس باعتبار موقعها الاستراتيجي المتميّز وتعاقب الحضارات عليها. وأضاف أن علاقة تونس بالبحر المتوسط تعود إلى قرون طويلة مع الفترة القرطاجية.

وتحدّث الغرايري عن اكتشاف موقع مغمور بالمياه بمنطقة سكيركي في الجرف القاري التونسي شمالا، مشيرا إلى أن تونس عملت خلال ترؤسها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه خلال سنتيْ 2019 و2020، على رصد الدعم الدولي للمشروع باعتباره مكلفا تقنيا وماديا. ولاحظ أن الموقع المكتشف في الجرف القاري التونسي يحوز على آثار كبرى.

وتطرّق وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار، في كلمته، إلى حرص تونس والتزامها بثوابت منظمة اليونسكو منذ انضمامها إليها يوم 8 نوفمبر سنة 1956، أشهر قليلة إثر الاستقلال، مضيفا أن تونس صادقت على الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي والمتعلقة منها أيضا بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وقال الحبيب عمار “قمنا بتسجيل ثمانية مواقع في قائمة التراث العالمي و15 في القائمة المؤقتة للتراث المادي لليونسكو، وتم إيداع 4 عناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مضيفا أن ملف جربة سيُسلّم قريبا.

وذكّر الوزير بأن تونس كانت سبّاقة من بين الدول الذين صاغوا اتفاقية عام 1972، وأنها كانت من بين 14 دولة عضو ممثلة في الدورة الأولى لاجتماع لجنة التراث العالمي في باريس عام 1977.

وأكّد الحبيب عمّار أيضا على حرص تونس على الحفاظ على البيئة البحرية والتراث المغمور ابالمياه، مستحضرا بالخصوص سفينة سواحل المهدية التي تمّ اكتشافها بين سنتيْ 1907 و 1913.

وبيّن أنه منذ مصادقة تونس سنة 2009على اتفاقية 2001 الخاصة بالتراث المغمور بالمياه، “واصلت بلادنا إيلاء اهتمام خاص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه. وهي تعمل على تطوير البحوث تحت الماء من خلال إنشاء قسم داخل المعهد الوطني للتراث سنة 1993، خصّص لدراسات الآثار المغمورة بالمياه وتعزيز الأصول الثقافية البحرية”.

ومن جهتها، أشادت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو “أودري أزولاي” بالعلاقات المتينة التي تجمع تونس بهذه المنظمة. وقالت “آزولاي” إن من الواجب اليوم حماية المواقع الأثرية والتراثية لحفظها للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن اليونسكو رافقت تونس منذ البداية لإنقاذ تراثها الذي يعود لآلاف السنين، وأهمها الموقع الأثري بقرطاج الذي يعتبر فريدا في تاريخ الإنسانية، لأنه يعود للعصور البونيقية.

وأوضحت أن هناك العديد من عناصر التراث المشترك غير المعروفة التي ينبغي اكتشافها والحفاظ عليها من ذلك الآثار المغمورة بالمياه. وأضافت أن هذا التراث الاستثنائي هو جزء من المنافع المشتركة للإنسانية، وهو مهدد اليوم ويحتاج إلى تعبئة المجتمع الدولي.

وتتواصل أشغال رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه لسنة 2001، إلى يوم 9 جوان الحالي. وقد رشّحت تونس الأستاذة وفاء بن سليمان المختصّة في التراث المغمور بالمياه بالمعهد الوطني للتراث، لرئاسة المجلس العلمي والتقني الخاص باتفاقية 2001 للتراث المغمور بالمياه.