تونس تخسر سنويا عائدات جبائية ب413 مليون دولار جراء التهرب وتهريب الثروة الى الخارج

كشف تقرير دولي حول العدالة الجبائية، ان تونس تخسر سنويا عائدات جبائية في حدود 413 مليون دولار اي ما يقارب 1196 مليون دينار تشكل قرابة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
واضاف التقرير الذي صدر تحت عنوان ” العدالة الجبائية : تشخيص سنة 2021 – العدالة الجبائية في عصر كوفيد -19″ ان هذه الخسائر تتوزع على تهرب ضريبي في حدود 25ر374 مليون دولار اي زهاء 1084 مليون دينار و تهريب ثروة خارج الحدود تقارب 7ر38 مليون دولار اي زهاء 112 مليون دينار.
ويعد هذا التقرير، الناتج عن تعاون بين الاتحاد الدولي للعدالة الجبائية والدولية للخدمات العمومية وشبكة العدالة الجبائية، الاصدار الثاني من نوعه عقب الاصدار الاول الذي نشر سنة 2020.
وبين التقرير، في سياق متصل بتونس، ان الخسائر الضريبية السنوية يمكن ان توفر امكانية التلقيح لزهاء 24 مليون شخص اي ما يعادل ضعفي عدد السكان في تونس.
وتشكل الخسائر الناجمة من التهرب الضريبي للمؤسسات زهاء 9ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس في حين تقدر الارباح المحققة في تونس والمحولة الى الخارج بنحو 1497 مليون دولار اي ما يقارب 4337 مليون دينار.
وتقارب الثروة المودعة خارج البلاد والتي يمتلكها مواطنون تونسيون بنحو 2ر2 مليار دولار اي زهاء 37ر6 مليون دينار مما يمثل تقريبا زهاء 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبين التقرير ان الاستثمار في المحافظ يمثل اكثر المجالات التجارية هشاشة ويبلغ مستوى الهشاشة 59 مقابل معدل هشاشة في المنطقة في حدود 55 نقطة
وبين التقرير، ان الخسائر الضريبية التي يتم تفويتها سنويا على مستوى العالم تقارب 483 مليار دولار امريكي تذهب الى الملاذات الضريبية من بينها 312 مليار دولار تضيع بفعل الممارسات التعسفية العابرة للحدود في ما يتعلق بالضرائب على الشركات من قبل الشركات متعددة الجنسيات و171 مليار دينار على شكل تهرب ضريبي من قبل الافراد الاثرياء الذين يحولون الاموال الى الخارج.
ولاحظ التقرير ان الشركات متعددة الجنسيات تحول سنويا 1190 مليار دولار من الارباح نحو الملاذات الضريبية مما يكبد الحكومات في العالم خسائر تقارب 312 مليار دولار سنويا
ولفت التقرير الى ان مبلغ 483 مليار دولار يشكل المبلغ المطلوب لتلقيح سكان العالم ثلاث مرات ضد وباء كوفيد – 19 ويخسر العالم في كل ثانية مبلغا ماليا يمكن من تلقيح 1000 شخص.
” تخسر الدول ذات الدخل العالي اكثر على مستوى الضرائب لكن الخسائر المتعلقة بالتهرب الضريبي تمثل القسط الضئيل جدا من نفقاتها على مستوى الميزانية وساهمت التشريعات التعسفية في جعل اغلب الممارسات المتعلقة بالتهرب الضريبي ممكنة في البلدان الغنية”، وفق التقرير الذي اكد ان الحال يختلف في البلدان ذات الدخل الضعيف والتي تتكبد خسائر اقل من التهرب الضريبي ولكن تاثيرها اكبر واهم على نفقات الميزانية.
وقدم التقرير حزمة من الحلول من بينها تحويل مهمة الاشراف على قواعد الجباية الدولية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى منظمة الامم المتحدة وادخال ضرائب على الربح الفائض للشركات والاغلاقات والتدخلات في حالة الوباء وارساء ضريبة على ثروة الاشخاص الاكثر ثراء لتمويل الاصلاحات عند حصول وباء.
واعتبر معدو التقرير ان الوصول الى نظام ضريبي فعال يتطلب توفير الموارد لتمويل الخدمات العمومية وإعادة توزيع الثروة لتقليص الفوارق ومراجعة الأسعار وتوفر تمثيلية سياسية تعترف بدور الجباية الضروري لجعل الحكومة قادرة على الوفاء بتعداتها .
وتنعكس الممارسات الضريبية العابرة مباشرة على شكل خسائر في الموارد الجبائية وتؤثر على قدرة الحكومة على اعادة توزيع الموارد من خلال اعاقة امكانية فرض ضرائب على الثروة والمداخيل بشكل تصاعدي.
ويعد الاتحاد الدولي من اجل الجباية العادلة، شبكة تضم عديد المنظمات غير الحكومية المنتشرة عبر العالم والتي تسعي الى تحقيق جباية شفافة وارساء عدالة جبائية واعادة توزيع الثروة.