تأجيل الانتخابات البلدية الى 2018..
من المنتظر ان ينعقد غد الاثنين 18 سبتمبر اجتماعان للنظر في ملف الانتخابات البلدية وذلك بعد تأجيل موعد تنظيمها على خلفية تعطل عملية سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.

من جهته رجّح مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم التوافق خلال الاجتماع الذي دعت اليه الهيئة غدا الاثنين على تاريخ 18 أو 25 مارس القادمين كموعد لاجراء الانتخابات البلدية لتزامنهما مع العطلة المدرسية والجامعية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن نفس المصدر أن الاجتماع الذي سيضم ممثلي الهيئة وممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان والاحزاب والسياسية سيخصص للإعلام عن تأجيل الانتخابات والاتفاق الأولي على موعد جديد.
واضاف المصدر ان مجلس هيئة الانتخابات المتكون من 7 أعضاء سيعقد صباح غد الاثنين اجتماعا للتداول في هذه المسألة قبل أن يلتقي عشية نفس اليوم بقية الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي.

يشار الى ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد رفض التوقيع على امر دعوة التاخبين الى حين سد الشغورات صلب هيئة الانتخابات.

وطالب 8 احزاب ابرزها حركة مشروع تونس وتونس اولا وافاق تونس والبديل التونسي والمسار والجمهوري في ندوة صحفية مشتركة عقدت منذ اسبوعين بتأجيل موعد تنظيم الانتخابات بسبب عدم توفر ما اسمته بالظروف الملائمة لتنظيمها وفقا للمعايير المطلوبة.

في المقابل تمسكت حركة النهضة بموعد 17 ديسمبر محذرة من التداعيات الوخيمة لتأجيل الانتخابات خاصة على صورة تونس بالخارج .

وكان أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة قد اكد “إن من شأن عدم إصدار رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، أن يؤثر على الروزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض، والتي سيتم على ضوئها إجراء هذه الانتخابات يوم 17 ديسمبر 2017”.

وعقد ممثلو الهيئة اجتماعات مع مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي وكاتب عام الحكومة للاستفسار عن المسار الانتخابي عقب رفض الرئيس التوقيع على امر الدعوة للانتخابات.

جدير بالذكر ان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت قد قررت عقد الإنتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017، وقد جاء في الروزنامة الانتخابية الموضوعة بالخصوص أن الترشح لهذه الانتخابات سينطلق يوم 19 سبتمبر الجاري.