أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أعضاء شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب الأموال والتمرير غير المشروع للعملة عبر المناطق الحدودية، وذلك عقب تحريات أمنية واستخباراتية مكثّفة كشفت عن نشاط واسع لهذه المجموعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة وردت على الأجهزة الأمنية المختصة تشير إلى وجود مخطط لتمرير مبالغ مالية ضخمة من العملة التونسية والأجنبية بطرق غير قانونية. وبناءً على هذه المعطيات، جرى تنسيق أمني محكم أسفر عن إيقاف المشتبه بهم في حالة تلبس، وحجز مبالغ مالية هامة كانت معدة للتهريب، إضافة إلى وسائل نقل ووثائق تدين عناصر الشبكة وتكشف عن آليات عملها.

وشملت التحقيقات عدة أطراف بينت المعطيات الأولية وجود أدوار موزعة بدقة بينهم، تراوحت بين التجميع، والنقل، والتأمين الميداني لمسالك التهريب الحدودية.

ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالجرائم المالية والصرفية وتبييض الأموال عبر تكوين وفاق إجرامي.

وبعد استنطاق المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المحجوزة والقرائن الثابتة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على ذمة القضية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية، وإجراء التقاطعات الفنية والمالية للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل البلاد أو خارجها.