النيابة العمومية تفتح تحقيقا حول “وثيقة” نشرتها مواقع إخبارية على أنها “مسرّبة” عن رئاسة الجمهورية

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان “خطة لتنفيذ انقلاب”، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية.

وأكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان “خطة لتنفيذ إنقلاب”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تحادث أول أمس الأربعاء في قصر قرطاج، مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وابراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني ودعا بالمناسبة القضاء إلى “القيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة”، كما أكد على “ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بمس من الدولة ومؤسساتها”.

وقال رئيس الدولة خلال هذا اللقاء إنه “يدعو إلى تطبيق القانون ولا يدعو إلى الانقلاب ولا الخروج عن الشرعية”.

وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، في إشارة إلى تسريبات زعمت أنه يُعدّ للقيام بانقلاب دستوري، عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور، “نحن في ظل الفصل 80 وحالة الطوارئ، أما الانقلاب فهو الخروج عن الشرعية، ولا يمكن الحديث عن انقلاب دستوري، فالانقلاب يتم على الشرعية”.

يُذكر أن أحد المواقع الإخبارية (ميدل إيست آي) نشر بداية الأسبوع الجاري، وثيقة قال إنها “مسرّبة” وتداولتها عديد المواقع والصفحات، وهي وثيقة مجهولة المصدر وغير موقّعة من أي طرف كان، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021 وهي حسب ما جاء في الوثيقة المنشورة، موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، وتضمنت توجهات ومقترحات تحث على تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.