العباسي يعبر عن مخاوفه من امكانية توجه نسبة التضخم نحو الارتفاع سنة 2022

عبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الجمعة، عن مخاوفه من امكانية توجه نسبة التضخم في تونس نحو الارتفاع العام المقبل.
وارجع العباسي ، خلال إجابته على أسئلة طرحها نواب الشعب خلال جلسة عامة ، هذه المخاوف الى عدة أسباب منها انتعاش الطلب وكذلك توجه أسعار برميل النفط نحو الإرتفاع
وشدد العباسي، في هذا السياق، على ضرورة التكامل بين السياسات الجبائية والمالية والإقتصادية علما وان نسبة التضخم بلغت 8ر4 بالمائة خلال شهر مارس 2021
وبين ان البنك المركزي التونسي عندما رفع نسبة الفائدة المديرية منذ عامين أسهم في المحافظة على نسبة التضخم لكن لابد من وضع سياسة جبائية واقتصادية تتماشي مع السياسية النقدية بما يتيح الخروج من الأزمة.
وأضاف العباسي ان البنك المركزي التونسي أولى اهتماما كبيرا خلال فترة جائحة كوفيد -19 للصلابة المالية والاستقرار المالي للبلاد من خلال تأجيل سداد القروض الى جانب العمل على التحكم في التضخم.
وقال العباسي: ” توجد نقاشات يومية مع الإدارات العامة على مستوى الوزارات وغالبا ما تكون “هادئة ” وان تداول 4 وزراء على راس وزارة المالية خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي منذ زهاء 3 سنوات يعد غير معقول”.
وشدد على ان البنك المركزي التونسي توقع المشاكل المتعلقة بالديون وان البنك يعمل وفق خطط علما وان عملية اعادة رسملة البنوك منذ سنة 2016 اتاحت للبنوك منح الأرباح وهي تحتاح لطرق جديدة للتعامل مع الحرفاء.
واعتبر ان الرقمنة ستسهم في حل مشاكل الصرف في تونس مشيرا الى ان اهم الاصلاحات التي يتعين القيام بها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي اصلاح سياسة الصرف لكن وفق “مقياس تونسي “.
وبين ان البنك المركزي يعمل على رقمنة ودراسة العملات المشفرة التي تقتضى الاستعداد للمخاطر المحتملة علما وان البنك يناقش هذه التقينات مع افضل المختصين في تونس والخارج.