الطاقات المتجددة في تونس: ثروة في المتناول تحول دونها البيروقراطية

أقل من عشر سنوات تفصل تونس عن موعد تحقيق هدف رسمته في إطار مخططها الشمسي وهو تركيز قدرة 3815 ميغاواط باعتماد الطاقات المتجددة والرفع، بالتالي، من حصّة هذه الطاقات مصدرا لانتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030.

بيد أن البلاد لم تنجز في هذا الاتجاه، الكثير منذ المصادقة على هذا المخطط في 2015. ولم تتجاوز قدرة الطاقات المتجددة المركزة، رغم كل الاجراءات وبرامج الدعم من الممولين الدوليين ومنظمات ووكالات التعاون الفني، سوى 3 بالمائة حتى سنة 2019، أي أقل من 400 ميغاواط.

وتتطلع تونس، التّي لا تغيب عنها الشمس سوى خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 25 بالمائة من كامل أيّام السنة، إلى استغلال إمكاناتها و ظروف الإشعاع الشمسي الملائمة عن طريق تنفيذ هذا المخطط، الذّي تمّ إعداد النسخة الأولى منه منذ سنة 2009 وتحيينه في ما بعد، وكذلك من خلال تركيز إطار قانوني وتنظيمي مناسب.

ولا يعد هذا التوجه خيارا بل بات ضرورة لان العجز الطاقي مصحوبا بانهيار انتاج المحروقات محليا في تونس ما انفك يتفاقم ليصل إلى 40 بالمائة من إجمالي العجز التجاري في عام 2019، وأصبح يشكل عاهة مزمنة بالنسبة للاقتصاد التونسي رغم ظهور مؤشرات تحسن في الفترة الاخيرة.

وجعل هذا الوضع البلاد، التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وبشكل أساسي الغاز الطبيعي بنسبة 98 بالمائة لتوليد الكهرباء، ترضخ تحت وطأة تبعيتها الطاقية للخارج.

الأرضيّة القانونيّة لنشر الطاقات المتجددة لا تكفي

ونجحت تونس، إلى حد ما، في تركيز الاطر القانونية اللازمة لتطوير الطاقات المتجددة وحددت طرق بيع وشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بالمرور حتما عبر الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، التي تنظم وتشرف، حصريا، على شبكة توزيع الكهرباء.

وقد حددت السلطات الطاقية في تونس القدرة الدنيا لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المكتتبة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ب2 ميغاواط، بمقتضى قرار وزاري صدر في 15 ماي 2020، بالرائد الرسمي.

ويمكن هذا القرار من بيع جزء من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى كبار المستهلكين، من قبل الشركات والمؤسسات، التّي نص عليها القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الصادر في ماي 2015، والذي حدد شروط إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك الذاتي.

كما يسمح القانون في تونس، بمقتضى الأمر الحكومي الصادر في 25 فيفري 2020، بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعهُ لكبار المستهلكين والتمتع بحق نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية مع مراعاة شروط خاصة بالترخيص، منها ما يتعلّق بنقل الكهرباء وبيع الفوائض وحدودها القصوى للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.

لكن هذه البنية التحتية الملائمة لنشر الطاقات المتجددة في تونس لم تمنع تفاقم العقبات والعراقيل، التي أبطأت وتيرة المشاريع المحدثة في هذا المجال، حسب تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقات المتجددة، يقيم جاهزية تونس لتعميم الطاقات المتجددة، صدر بداية جوان 2021.

البيروقراطية تلجم الطموحات

لا يخفي الاعتراف الدولي بجهود تونس، في ما يخص تطوير الاطار القانوني وسياسات التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية، العراقيل والعقبات، التي يتعرض لها أصحاب شركات تركيز الاجهزة الفولطاضوئية وشركات أخرى تنشط في مجال الطاقات المتجددة على أرض الواقع في تونس.

ففي تصريحات ل”وات”، قال ممثلون عن شركات تعمل في مجال تركيز التجهيزات الفولطاضوئية، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفا من “ارتداد الامر عليهم وتعطيل مشاريعهم من الإدارة”، أن البيروقراطية وعدم سعي الهياكل المشرفة على تسهيل أنشطة الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية “أصبح أمرا لا يطاق”.

وطلبت الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، تدخل المشرفين على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، لإلغاء بعض الوثائق، التي تعطل صرف المنح لفائدة الشركات، التّي تجاوزت آجال صرفها الأشهر بتعلة عدم اكتمال الملفات. ومن بين هذه الوثائق تلك المتعلقة بالقبول التقني وتشغيل التجهيزات، التي تعتبرها الغرفة مخالفة لمطلب الربط بالشبكة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أن فشل الادارة في مجال الاتصال و”عدم احترام” أبجديات التواصل مع الفاعلين في القطاع يؤرق أصحاب الشركات، حسب رأي مسيرين التقت بهم “وات”.

وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قد خفضت من المنحة بالنسبة للتجهيزات الفولطاضوئية ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 5ر1 كيلواط لتصبح 500 دينار عوض عن 1200 دينار للكيلواط الواحد. وفسرت هذا التخفيض بسعيها لترشيد استعمال موارد صندوق الانتقال الطاقي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

غير أن هذا الاجراء “أثار غضب” العديد من أصحاب شركات تركيز تجهيزات الطاقة الفولطاضوئية، الذين قالو أن الشريحة، التي خفض الدعم الموجه إليها هي (تقل أو تعادل 5ر1 كيلواط) “الاكثر شيوعا وهي من ذوي الدخل المتوسط عموما والشريحة، التي تساعد على دعم نشاط الشركات. وأن تخفيض الدعم لن يشجع المواطنين على اللجوء إلى الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وسيؤدي بدوره إلى تخفيض أنشطة وموارد الشركات”.

توصيات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة

في تقريرها الصادر بداية جوان 2021، كشفت الوكالة الدولية للطاقات المتجددة عن وجود عقبات وحواجز تحول دون تطوير استعمالات هذه الطاقات في البلاد.

وبيّنت أن المسؤوليات المؤسساتيّة متداخلة ومشاريع الطّاقة المتجددة في تونس تخضع لتدخل العديد من الوزارات والمؤسسات العامّة. “فإجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة معقّدة وتستغرق وقتًا طويلاً وهو ما يتطلب توضيح أدوار مختلف المؤسسات العمومية والنظر في إمكانية إنشاء منّصة على الإنترنت وتطوير دليل إجراءات”.

ويعاني أصحاب مشاريع الطاقة المتجددة في كل مراحل تنفيذ مشاريعهم في مجال الطّاقات المتجددة من كثرة التفويضات الإدارية، التّي يجب الحصول عليها من كل مؤسسة على حدة ومن الإجراءات اللازمة للحصول على مثل هذه التصاريح.

كما يخضع الحصول على البنية التحتية لنقل الشبكة وتنفيذها من قبل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لإجراءات الصفقات العامّة طويلة الأمد، مما يؤدي إلى تأخر زمني بين تواريخ الانتهاء من تركيز محطّة الطّاقة المتجددة مثلا والاتصال بالشبكة لإرسال الانتاج من الكهرباء.

واقترح التقرير لضمان فعاليّة المؤسّسات العمومية الرئيسية المشاركة في تطوير الطاقات المتجددة تعزيز القدرات المحليّة من خلال توفير موارد بشريّة كافية ومؤهلة للمؤسسات العمومية ذات الصلة لأداء المهام الموكلة إليها وتحسين بيئة الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للإشراف على قطاع الكهرباء “بما يتيح بيئة شفافة وتنافسية لمنتجي ومطوّري الطاقة المتجددة”.

وأشار تقرير الوكالة الدولية، أيضا، إلى ضرورة تفعيل صندوق التحول الطاقي وهو أداة التمويل الرئيسية لأنشطة النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة في تونس.

“لكي يدعم الصندوق مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال في البلاد ، يجب أن يبدأ العمل لتعبئة التمويل اللازم من القطاعين العام والخاص لتعزيز تنميتها (الطاقات المتجددة) كما يتطلب ذلك مجموعة من الحوافز والقروض وخطوط الائتمان من المؤسسات المالية الدولية”.

وقدمت الوكالة في هذا التقرير، الذّي أنجزته بالتعاون مع وزارة الطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توصيات لتلافي هذه العقبات، من بينها إعداد إطار عمل لتخطيط وجدولة الطاقة المتجددة. ودعت إلى إضافة حوالي 4 جيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة المتغيّرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة.

وتحتاج الدولة حسب التقرير ذاته إلى منهجيّة تخطيط شاملة طويلة الأمد تشمل جدولة واقعية لإضافة قدرة إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول 2023.كما يمكن ان تتناول الخطة أيضًا تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء لتمكين التكامل السلس لـلطاقات المتجددة وإدماج الكهرباء المنتجة، بفضلها، في شبكة التوزيع.