الجرندي يؤكد التزام تونس بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحظر الألغام، وانخراطها في جهود تحرير العالم منها

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن حول دفع التعاون لمكافحة الألغام وتعزيز السلم ،” إلتزام تونس التام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحظر الألغام، وانخراطها الفاعل في جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحرير العالم من الألغام الأرضية التي تتربص بحياة ملايين من البشر في العديد من بقاع العالم”.
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، شدّد الجرندي في كلمته خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الفيتنامي في إطار رئاسة بلاده لمجلس الأمن للشهر الحالي، على ” ضرورة التزام كافة أطراف النزاعات بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والامتناع عن استعمال الألغام والعبوات المتفجرة وتسليم كافة الخرائط التي تدّل على تواجدها في ميادين النزاعات بما يسهّل استئصالها وإزالتها”.
ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات ودعم القدرة على الصمود وإشراك المجتمعات المتضررة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكّدا على أهمية توفير الموارد المالية للاستجابة لخطر الألغام ودعم المشروعات الخاصة بإزالتها بما يساعد الدول المتضررة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبما من شأنه أن يسهم في تهيئة الشروط الضرورية لتحقيق الهدف الذي وضعته اتفاقية أوتاوا لسنة 2014 من أجل عالم خالٍ من الألغام بحلول عام 2025.
وأشاد الجرندي بعمل جميع العاملين والناشطين في مجال نزع الألغام والقنابل غير المتفجرة والعبوات الناسفة المبتكرة الذين لم تثنيهم جائحة كورونا عن مواصلة عملهم الإنساني وإنقاذ المدنيين الأبرياء وتطهير آلاف الأراضي من خطر الألغام، مبرزا أن هذا العمل الإنساني يدخل في روح ومضمون القرار عد 2532 الصادر عن مجلس الامن في جويلية الماضي.
وأضاف أن الأمم المتحدة حققت على مدى عقود تقدما كبيرا في مجال متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الأممية والسياسات الإرشادية لنزع الألغام والتوعية بمخاطرها، ملاحظا أنه بالرغم من هذا التقدّم المحرز، فإن استمرار النزاعات وتعدد بؤر التوتر عبر العالم وانتشار الإرهاب يحول دون تنفيذ برامج بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار ويعيق الاستجابة لعمليات الإغاثة الإنسانية ونفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها على مستحقيها.
وكان مجلس الامن الدولي قد اصدر في 1 جويلية 2020 قراره عدد 2532 والذي كرر فيه نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص .
و طالب المجلس والمؤلف من 15 عضوا، من خلال هذا القرار “بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله” كما دعا جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في “هدنة إنسانية دائمة” لمدة 90 يوماً على الأقل، للتمكن من إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن، َومستدام، ودون عوائق.