التسعيرة القانونية لكيلو غرام البطاطا 1180 مليما و تباع للمواطن ب2200 مليم
أكّد مصدر موثوق من رئاسة الحكومة أنّه تمّ التنسيق مع الفضاءات التجارية العصرية لتزويدها بالبطاطا ومتابعة توفّر هذا المنتوج في مختلف نقاط البيع بكافّة الجهات بأسعار قانونية لا تتجاوز 1180 مليما للكيلوغرام الواحد.

ويندرج هذا الإجراء، وفق نفس المصدر، في إطار توفير الكميات المطلوبة بالأسواق والضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.

ولئن تمّ تسعير كيلو غرام البطاطا الواحد بـ1180 مليما، فإنّ ثمنه بلغ أحيانا 2200 مليما وأحيانا أخرى 2700 مليما.

يشار الى ان البطاطا مفقودة ببعض أسواق تونس الكبرى وان سعرها شهد منذ ما لا يقل عن 3 أسابيع ارتفاعا ملحوظا مما دفع بنشطاء الى إطلاق حملة عبر “فايسبوك” تدعو الى مقاطعتها.

يُذكر أن منتجي البطاطا بمعتمدية الميدة من ولاية نابل كانوا قد طالبوا السلطات المعنية بإصلاح معدات خزن المؤسسة المنتصبة بسليمان ليتمكّنوا من تخزين البذور المنتجة محليا.

وأوضحوا أنّ غلاء البطاطا في السوق يعود الى ارتفاع ثمن البذور المستوردة التي تباع بـ300 مي لتشترى بأضعاف قيمتها.

وكان وزير التجارة، عمر الباهي، قد توقع تراجعا في أسعار البطاطا بعد اللجوء إلى توريد كميات من ليبيا وبلجيكا بالأساس، مشيرا إلى توفرها بالأسواق خلال أيام وانخفاض أسعارها خاصة بالتزامن مع دخول موسم البطاطا الفصلية قريبا.