الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق نار وسحب المرتزقة من ليبيا

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جميع أطراف الصراع في ليبيا على وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفاعلية في مفاوضات سلام.

ودعا بوريل في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، صدر اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع الليبي إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية، والمرتزقة، والعتاد العسكري.

وجاءت دعوة الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من تحذير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، من أن شبح سيناريو الحرب في سوريا يخيم على ليبيا.

وشدد زكي على أن الدعوة للحوار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا هي صلب الموقف العربي الموجود في قرارات الجامعة العربية.

وأشار إلى أن الأزمة الليبية يجب أن يكون لها حل “ليبي-ليبي” أيضا بمساعدة كل داعمي ليبيا واستقرارها وخاصة الدول العربية والقوى الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا.

وحذر حسام زكي، من أن شبح الحرب في سوريا يخيم على ليبيا، لأن هناك تركيا التي تنشط ميدانيا على الأراضي الليبية أكثر من الأطراف الدولية الأخرى وتسعى أنقرة لترجمة التقدم الميداني لواقع سياسي، وهو أمر خطير جدا، وفق وصفه.

وأشار إلى أن التدخل التركي في الشأن العربي تمادى بشكل غير مقبول، مبرزا أن كل اتفاقات تركيا في ليبيا مسار خلاف، وأن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق، أصبح أمرا مقلقا ويضر الدول العربية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد الثلاثاء، إنه سيستمر في دعم حكومة فائز السراج في طرابلس الليبية عسكريا، وذلك بالرغم من “إعلان القاهرة”، وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت على دعم دولي واسع.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: “الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكريا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها”.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي، بعد يوم من اعترافه بدور بلاده في المعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره.

واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها “حساسة” لوجود آبار النفط هناك.

وكان رئيس تركيا ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ما يسمى “ترسيم الحدود البحرية” والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.

ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.