إقرار إضراب عام وطني في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17جانفي 2019

تم منذ قليل التصويت بالاجماع في الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم السبت، على تنفيذ اضراب عام وطني في القطاع العام و الوظيفة العمومية يوم 17جانفي 2019.

وقد أدانت الهيئة الإدارية في بيان لها تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، معتبرة ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.

كما نددت بالقرار غير الدستوري الذي اتّخذته وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المؤسّسات التربوية والجامعية في محاولة يائسة لإفشال الإضراب.

وجددت الهيئة تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا، مستغربة صمت الحكومة إلى حدّ الآن إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها وندين تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات.