مايو 26, 2019

آخر الأخبار
  • وفد سعودي يقدّم بمقر وزارة الشؤون الدينية مشروع "مبادرة مكّة" لتسهيل إجراءات الحج على ضيوف الرحمان

  • وزير الخارجية خميس الجهيناوي يؤكد خلال لقائه بسفير فرنسا في تونس الحرص على التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

  • عميد المحامين يندد باعتداء أمنيين على رئيس فرع المحامين بجندوبة ويتهم القضاء بالتقصير

  • التعاون التونسي الإيطالي في بعديه العسكري والتنموي أبرز محاور لقاء وزير الدفاع بسفير إيطاليا

  • رئيس الجمهورية يتسلم من الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات التقرير العام حول رقابة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية

  • تطوّرات الأوضاع الليبية أبرز محاور اللقاء بين وزير الخارجية والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

  • المعهد الوطني للرصد الجوي: رجة أرضية ثانية بالقطار بقفصة بقوة 23ر3 درجة

  • بورصة تونس: توننداكس يقفل معاملات الاثنين متطورا ب22ر0 بالمائة

  • احباط محاولة تهريب 5800 حبة من الادوية المخدرة في اتجاه القطر الجزائري

  • اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة تطالب بتخصيص جلسة عامة عاجلة للطفولة المهددة على خلفية ما تم الكشف عنه من انتهاكات بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس

  • الكنام: استدعاء المضمونين الاجتماعيين للحصول على بطاقة العلاج الالكترونية "لاباس" سيتم بواسطة الارساليات القصيرة أو عن طريق البريد

  • اتحاد الشغل يدعو كل الاحزاب السياسية الى الابتعاد عن المسائل الاجتماعية وعدم توظيفها في الحملات الانتخابية

  • نقابة التعليم الأساسي ترفض الدروس الخصوصية وتدعو الى العودة لدروس الدعم والعلاج والتدارك المجانية

  • وزارة التربية: تمكين كافة اولياء تلاميذ الاعدادي والثانوي من بطاقات اعداد ابنائهم عبر ارساليات بريدية

  • ليبيا: المسماري يؤكد أن معركة طرابلس ستكون الحاسمة ضد المجموعات الإرهابية

  • ليبيا: ميليشيات طرابلس تزج بالمهاجرين في أتون المعارك

  • المسماري: ضرباتنا دقيقة وتتفادى المدنيين في طرابلس

  • الجيش الليبي: معلومات بنقل حكومة الوفاق مقراتها لمصراتة

  • المجلس الانتقالي السوداني: الحوار متواصل لتشكيل حكومة مدنية

  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة

  • الجزائر: مشاورات للانتخابات بغياب معظم الأحزاب السياسية

  • أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى وقف تمويل حزب الله

  • المبعوث الأمريكي يبدأ جولة جديدة لعدة دول بشأن عملية السلام الأفغانية

  • مقتل 54 من العاملين بالانتخابات و15 من الشرطة في حوادث خلال الانتخابات الإندونيسية

رئاسة الحكومة..أوضاع المؤسسات العمومية كارثية

رئاسة الحكومة..أوضاع المؤسسات العمومية كارثية
كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة انها تعتزم في سنة 2018 تنفيذ استراتيجية لتطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية ، مبرزة بالارقام كارثة الاوضاع صلبها ، في سابقة يبدو انها مقدمة للتفويت في البعض منها .

ومن الارقام المفزعة الواردة بالوثيقة ان عددا من المؤسسات العمومية كبد الدولة خسائر دفعتها لضخ دعم مالي وصفته الوثيقة بالقياسي بلغ نحو 5851,5 مليون دينار سنة 2014، وزهاء 2609,2 مليون دينار سنة 2015.

الوثيقة اشارت الى ان هدف الاستراتيجية اعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية البالغ عددها 104 تنشط في 21 قطاعا.

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت التزمت فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في رسالة توجه بها كل من يوسف الشاهد ومحافظ البنك المركزي في ماي 2017 الى رئيسة الصندوق، بتنفيذ برنامج للتصرف الناجع في خمس مؤسسات عمومية هي الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للحبوب والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركة التونسية لتكرير النفط.

وقالت وثيقة رئاسة الحكومة، التي تتولى 15 وزارة تابعة لها الاشراف على المؤسسات العمومية، ” ان تواصل العجز الهيكلي بعدد من المؤسسات العمومية (29 مؤسسة اموالها الذاتية سلبية) يفرض على الدولة، اليوم، اعادة هيكلة هذه المؤسسات وصياغة استراتيجية جديدة للنهوض بادائها كما يجعلها امام ضرورة تحديد دقيق لدور الدولة باعتبارها مساهما رئيسيا في هذه المؤسسات.
وبلغت الاموال الذاتية لهذه المؤسسات، خلال سنة 2015، قرابة 2730 مليون دينار سلبي مقابل رؤوس اموال بقيمة 447,8 مليون دينار، خلال نفس السنة.

وعزت الوثيقة ، الصعوبات التي ترزح تحتها هذه المؤسسات الى اشكاليات على مستوى الحوكمة وغياب الرؤية الاستراتيجية وتدني الانتاجية والاضرابات وارتفاع كلفة الانتاج والاجراءات الادارية المعقدة وصيانه الاسطول وهيكلة الشركات وارتفاع النفقات وسياسات الدولة لاصلاح التعريفة.

واقترحت الاستراتيجية اصلاحات ترتكز على اربعة محاور تتمثل في الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والموارد البشرية والحوار الاجتماعي والوضع المالي.

وتخطط رئاسة الحكومة، في ما يتعلق باصلاح الوضع المالي للمؤسسات العمومية التي تنشط في القطاعات التنافسية، “لاطلاق صندوق للاسترجاع برأس مال في حدود 1000 مليون دينار يمول بنسبة 50 بالمائة من قبل الخواص و50 بالمائة من قبل صندوق الودائع والامانات. وتخضع الشركات، التي ستستفيد من تدخل الصندوق الى النظام الخاص وبالتالي تكون نسبة مساهمة الخواص فيها على الاقل 50 بالمائة.

ويمكن للخواص تقديم خدمة المرفق العام شريطة ان تتحمل الدولة فارق الكلفة بين السعر الحقيقي للخدمة والسعر المفوتر. كما ان استثمار الصناديق في الشركات العمومية يدخل في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستعمل رئاسة الحكومة ،حسب الوثيقة، كذلك على بعث صناديق جهوية للتأثير الايجابي، على ان يتم توفير تمويل بقيمة 300 مليون دينار مناصفة مع القطاع الخاص. ويتم تسيير هذه الصناديق وفق منوال صناديق الافراق مع حث بعض المؤسسات العمومية على استبدال الانموذج الحالي المعمول به بانموذج جديد يتماشي والسوق والظروف الاجتماعية الراهنة الى جانب العمل على بعث صندوق اعادة رسملة المنشآت العمومية بالنسبة للمؤسسات التي تؤمن مرافق عمومية حيوية.

ووضعت رئاسة الحكومة في ما يهم الموارد البشرية والحوار الاجتماعي، حزمة اصلاحات اجتماعية تتصل بادارة الموارد البشرية بمؤسساتها العمومية من بينها تطوير هذه الادارات وارساء استراتيجية وطنية للتكوين وادماج المؤسسات العمومية في محيطها الاجتماعي والبيئي وارساء ثقافة العمل ووضع قواعد لمكافحة الفساد وارساء مبادئ المحاسبة واستقطاب الكفاءات بما في ذلك القطاع الخاص.

وتعمل رئاسة الحكومة على بلوغ هذه التطورات الاجتماعية داخل المؤسسات العمومية، من خلال تطوير الحوكمة العامة بهذه المؤسسات من خلال اصلاح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالاشراف على المنشات العمومية الى جانب تاكيد دور الوزرات المشرفة على هذه المؤسسات وتحديد دور الدولة كمساهم عمومي وضامن لاستمرارية المرافق العمومية وإعادة تفعيل عقود الاهداف.

وتعتبر الحكومة ان من شان انفتاح تركيبة مجلس الادارة على متصرفين مستقلين وممثلين للمجالس الجهوية وغيرهما، تطوير الحوكمة الداخلية للمؤسسات الى جانب تعميم هياكل الحوكمة ولجان التدقيق الدائمة وبعث لجنة لاستراتيجية اعادة الهيكلة ومراجعة منظومة تحفيز اعضاء الهياكل التقريرية واعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمؤسسات العمومية بشكل عام.

وتقترح ذات الاستراتيجية النظر في امكانية احداث هيكل اداري مركزي موحد او هيئة اشراف وتنسيق كوكالة التصرف في المساهمات العمومية او هيئة عليا للمنشآت العمومية تضم على الاقل في مرحلة أولى وحدتي متابعة المنشآت برئاسة الحكومة والادارة العامة للتخصيص وهيئة مراقبي الدولة. وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية وبنظام اساسي خاص وتقدم تقاريرها وتوصياتها الى مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

وبخصوص الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية توصي الاستراتيجية بالفصل بين مهمتي الاشراف والتسيير من خلال فصل مهمة ادارة المنشأة عن مهمة رئاسة المنشاة فضلا عن تطوير الشفافية والافصاح عن المعلومة.

وتتطلب استراتيجية اصلاح المؤسسات العمومية اصدار وتنقيح 25 نصا قانونيا واصدار مناشير الى جانب تطوير هياكل ادارية واعداد مرجعيات وتنفيذ دورات تدريبية .وقد رسمت رئاسة الحكومة جدولا زمنيا لهذه الاصلاحات يبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري ويتواصل حتي موفي 2018.

يشار الى ان الوثيقة المذكورة طرحتها رئاسة الحكومة على منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسيين للشغل.

المصدر : وات بتصرف

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *