ديسمبر 16, 2018

آخر الأخبار
  • وزير الدفاع يؤكد أهمية مبادرة 5 زائد 5 دفاع في دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء

  • رئيس الجمهوريّة يؤكّد حرصه على تكريس حرية مهنة المحاماة وإستقلاليتها تحقيقا للعدالة وصيانة لحقوق المواطنين

  • أمين عام الانتربول: سنفتح مكتبا اقليميا في الرياض وسنوفد "عددا غير مسبوق" من الفرق الميدانية الى الدول العربية

  • سوسة: محامو سوسة ينظمون مسيرة سلمية للاحتجاج على الفصل 34 من قانون المالية

  • المنستير: مسيرة سلمية حاشدة للأساتذة تطالب باستقالة الحكومة وبالعدالة الجبائية

  • القصرين : مسيرة سلمية حاشدة لأساتذة التعليم الثانوي استجابة ليوم الغضب الوطني

  • الجيش المصري يعلن مقتل مجند و27 مسلحا في إطار عمليته العسكرية الشاملة ضد الإرهاب

  • وزير الخارجية الأمريكي: لا يوجد قتلى وجرحى أمريكيين فيما يبدو في هجوم فرنسا

  • الرئيس اللبناني: نتائج جهود تشكيل حكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين

  • الفاو: أكثر من 14 مليون بالغ في أوروبا وآسيا الوسطى يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي

  • المنظمة الدولية للهجرة: عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يصل إلى عتبة 100 ألف للسنة الخامسة

  • مانشستر سيتي يضم شتيفن حارس الولايات المتحدة بدءا من الموسم المقبل

المصادقة على اتفاقية قرض بين الدولة و14 بنكا

المصادقة على اتفاقية قرض بين الدولة و14 بنكا
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 31 جويلية الجاري على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر واستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وصادق المجلس على مشاريع القوانين التالية:
• مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014.

• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 06 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في جال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن “إجراء تقديم البلاغات”.

كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، منها:
• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات اسناده.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو بمجلس هيئة السوق المالية.
• عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـتسمية نيابات خصوصية للبلديات الجديدة التالية:
الحاجب، الأعشاش، بوجربوع العوادنة ماجل الدرع، حزق اللوزة، الناظور – سيدي علي بن عابد، سيدي الجديدي، السلوقية، وشتاتة -الجميلة، القريمات هيشر، بشري فطناسة، شواشي، العين البيضاء، سيسب الدريعات، الحبيب ثامر بوعطوش، كتانة، سوق السبت، الحبابسة، زالبة، الحكايمة، تلالسة، سيدي زيد-أولاد مولاهم، المنصورة، باطن الغزال، لسودة، رحال، بوزقام، الشرايع-مشرق الشمس، الرخمات، خمودة، عين الخمايسية.
• مشاريع أوامر حكومية تتعلق بتغيير تركيبة نيابات خصوصية لبلديات : السبالة، تازغران بوكريم زاوية المقايز، نابل، جندوبة، بشلي -جرجسين-البليدات، جبل الوسط.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمديات منوبة وطبربة ودوار هيشر).
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية بن قردان في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة بن قردان من ولاية مدنين.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية الكاف لإنجاز جسر على وادي الرمل مع تغيير جزء من مسار الطريق الوطنية رقم 5 النقطة الكيلومترية 178.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني العام بالبلاد وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وحول تطور الظرف الاقتصادي.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد وقّعت بتاريخ 6 جويلية 2017 اتفاقية مع 14بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. وستمكن هذه الإتفاقية، الأولى من نوعها في تونس، الدولة من قرض مجمع بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 8ر695 مليون دينار سيسدد على امتداد 3 سنوات.

تجدر الاشارة الى أن البنوك المانحة هي :

-بنك تونس العربي الدولي
– بنك الأمان
– الاتحاد الدولي للبنوك
– بنك الإسكان
– الشركة التونسية للبنك
– البنك الوطني الفلاحي
– التجاري بنك
– البنك العربي لتونس
– البنك التونسي
– بنك قطر العربي
– البنك التونسي الإماراتي
– مصرف شمال افريقيا الدولي
– المؤسسة العربية المصرفية
– بنك تونس العالمي

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *