مايو 12, 2021

آخر الأخبار
  • رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأمريكي

  • ضرورة مقاومة الفساد كركيزة للديمقراطية محور المحادثة الهاتفية بين سعيد و نائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية

  • بطلب من تونس و الصين و النرويج، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة جديدة طارئة اليوم الاربعاء

  • الدستوري الحر يدين العمليات الاستفزازية لقوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني

  • التكتل الديمقراطي يطالب باستقالة هشام المشيشي والانطلاق في حوار وطني بقيادة رئيس الجمهورية

  • عبد اللطيف المكّي: " زيارة الغنوشي لقطر كانت في إطار إيجاد مخرج مالي للبلاد "

  • ماهر مذيوب: الغنوشي محبّ للنادي الافريقي وتدخّل لصرف القسط الثاني من عقد الاستشهار مع القطرية

  • فتحي جراي يؤكد تواصل تسجيل حالات التعذيب في تونس

  • تسجيل 88 حالة وفاة و1161 إصابة جديدة

  • " ستاندرد آند بورز " عجز الحكومة عن خلاص الديون يؤدي الى خسارة رأس مال القطاع البنكي

  • تونس تستورد 33 صنفا من المبيدات الخطيرة الممنوعة أوروبيا

  • فلسطين: كتائب القسام تطلق 1050 صاروخا عل تل أبيب

  • غزة تحت القصف : 35 شهيدا بينهم 12 طفلاً

  • مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل وحماس تتجهان نحو 'الحرب'

  • روسيا تعلن استعدادها للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

  • رفقة الشارني قتلت و هي حامل في شهرها الرابع.. ويوم عيد ميلاد طفلها

  • بعد البنزرتي والشابي: مدرب تونسي ثالث في الدوري المغربي

البرلمان يصادق على قانون يتعلّق بالموافقة على تفاق قرض بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 600 مليون أورو

البرلمان يصادق على قانون يتعلّق بالموافقة على تفاق قرض بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 600 مليون أورو

صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة عقدت، الخميس، بــ89 صوتا لفائدة بنعم واحتفاظ 9 نوّاب واعتراض 21 نائبا على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسيّة في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.
وتقدّر قيمة القرض ب600 مليون أورو بقيمة فائدة ثابتة بالنسبة لقسطي القرض وهي تعتبر تفاضلية نظرا للترقيم السيادي الجيّد، الذّي تحظى به المفوضيّة الأوروبيّة والذي يخول لها تعبئة الموارد الماليّة بشروط ميسرة على مستوى السوق الماليّة العالميّة. ومن المرجح أن لا تتجاوز مدّة السداد 15 سنة.
وسيوجه القرض، وبشكل مباشر، لدعم إلى ميزانية الدولة ضمن آلية الدعم المالي الكلي وهي إحدى آليات التعاون المالي للاتحاد الأوروبي، التّي تهدف إلى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار.
ويهدف هذا الدعم، الذي يكتسي صبغة استثنائية وظرفية، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، أساسا، إلى مساعدة الحكومة التونسية على مجابهة الصعوبات، التي تشهدها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير، وخاصة على تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية وميزان الدفوعات نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19.
ويقترن هذا القرض بشروط عامة للانتفاع به، من ذلك وجود برنامج إصلاحي اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الأوروبي قد وافق على هذا القرض خلال شهر ماي 2020 على إثر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المذكور.
وتتعلّق شروط سحب القرض ب17 اصلاحا تهم 4 مجالات تتعلّق بالماليّة العموميّة والإدارة العموميّة وبالمنشآت العموميّة والحيطة الاجتماعيّة وأيضا بمناخ الاستثمار.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *